ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحسب العرض الحكومي، على خمس أولويات كبرى وأساسية:
أولا:الدولة الاجتماعية والقدرة الشرائية:
أي دعم دخل الأسر، وتأهيل الصحة والتعليم والسكن، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بميزانية تبلغ 44,2 مليار درهم.
ثانيا: إدماج الشباب:
وتتضمن محاربة الهدر المدرسي، ومواكبة الشباب نحو التعليم، والتكوين، والشغل، أو ريادة الأعمال.
ثالثا: الجهوية المتقدمة:
وتنصّ على تعبئة 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات، لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتسريع اللاتمركز الإداري.
رابعا: السيادة الاستراتيجية:
ومنها تعزيز الأمن المائي (بلوغ 24 مليار متر مكعب بسعة السدود وتطوير التحلية)، والطاقي (الرفع من الطاقات المتجددة إلى 52% في أفق 2030)، والغذائي (تأمين الأسواق ودعم القطيع الوطني وإنتاج البذور)
خامسا: بناء اقتصاد قوي:
ويتعلق بضمان التوازنات المالية، والاستثمار في البنيات التحتية (الطرق، السكك، الموانئ)، وتعزيز الصناعة الوطنية، واستبدال الواردات.

المسار التشريعي المقبل
بعد مصادقة الغرفة الأولى، سيحال مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية لاستكمال مسطرة المصادقة النهائي
بعد مصادقة الغرفة الأولى، سيحال مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية لاستكمال مسطرة المصادقة النهائي


