عبد اللطيف لوديي يكشف حصيلة اليقظة السيبرانية بالمغرب

الشبكة_ الحبيب الغربي 15 نوفمبر 2026 11:25 م
شارك:

وضعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات يدها على مكامن خلل تقنية في عدد من المنصات والتطبيقات الرقمية العمومية، في إطار حملة تدقيق واسعة تروم تحصين الفضاء السيبراني للمملكة، وتأمين استمرارية المرافق الاستراتيجية أمام تصاعد الهجمات المعلوماتية إقليميا ودوليا.

وكشف عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن عمليات التقييم التقني التي شملت 72 تطبيقا إلكترونيا تابعا لمؤسسات عمومية وبنيات حيوية، أظهرت وجود ثغرات أمنية مصنفة في خانة الحرجة داخل 31 تطبيقا، كما أبان الفحص المعمق للشفرة المصدرية الخاصة بـ25 تطبيقا عن تضمن 10 منها لثغرة برمجية حرجة واحدة على الأقل.

السيد لوديي يستقبل مساعد نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الإفريقية

وأمام حساسية المعطيات التي تعالجها المرافق العمومية، باشرت المصالح المختصة بالاستعانة بخبراء افتحاص مؤهلين، عملية تدقيق استعجالية طالت أزيد من 144 منصة رقمية تابعة لـ45 هيئة وبنية تحتية حيوية متاحة عبر شبكة الإنترنت، وهي العملية التي أعقبتها توصيات تصحيحية صارمة تصل في بعض الحالات إلى التعليق المؤقت للأنظمة المعيبة ريثما يتم سد الثغرات والتثبت من سلامتها التقنية.

وعلى صعيد الرصد الميداني والاستجابة للحوادث، أظهرت حصيلة الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 تلقي مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية لـ419 بلاغا حول حوادث سيبرانية محتملة، استوجبت 123 حالة منها تدخلا تقنيا مباشرا، فيما خضعت 47 واقعة لتحليلات جنائية رقمية دقيقة لتفكيك شفرات الهجمات وتحديد أساليب الاختراق.

 

وبالموازاة مع التدخلات العلاجية، كثف المركز خلال سنة 2026 من آليات الرصد الاستباقي، حيث وجه 2154 إشعارا استباقيا بوجود مؤشرات تهديد لوزارات ومؤسسات حيوية لتفادي وقوع أضرار بأنظمتها، فضلا عن إصدار 1070 تنبيها أمنيا عقب مسح تقني لعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأسماء النطاقات، مدعوما بـ968 نشرة ومذكرة أمنية توعوية، صنفت 373 منها ضمن خانة النشرات الحرجة.

وفي الشق المتعلق بالامتثال القانوني لتنزيل مقتضيات القانون رقم 05.20، أنجزت المديرية 24 عملية افتحاص خلال العام الجاري شملت وزارات وهيئات استراتيجية. وبينما أظهرت دراسة تقييمية أن مستوى التزام البنيات الحيوية بالمعايير الوطنية يفوق المتوسط عموما مع وجود تفاوتات بين المؤسسات، شرعت المصالح ذاتها في إطلاق دراسات قطاعية شاملة لتقييم النضج السيبراني في ثلاثة مجالات شديدة الحساسية والترابط، وهي القطاع البنكي، وقطاع النقل، وقطاع الطاقة، وذلك لتفادي أي شلل متسلسل قد ينجم عن تعطل إحدى حلقات هذه القطاعات، تنزيلا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.

ولتتويج هذه المنظومة الوقائية، تعمل إدارة الدفاع الوطني من ميزانيتها الخاصة، على تمويل مشروع إرساء 15 مركزا لعمليات الأمن السيبراني (SOC) داخل عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية، لضمان حراسة رقمية لنظم معلوماتها على مدار الساعة، بالتزامن مع تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة لرفع كفاءة التنبؤ بالمخاطر السيبرانية وتدبيرها.

اترك تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *