شراكة أمنية بين المغرب وهولندا لتعزيز التنسيق الميداني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

دشنت المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الشرطة الوطنية الهولندية اليوم الخميس، مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، عقب توقيع رسالة إعلان نوايا جمعت بين ولاية أمن طنجة ووحدة شرطة وسط هولندا، بهدف إرساء آليات مستدامة للتعاون الثنائي، وتقاسم الخبرات في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وتروم هذه الخطوة الارتقاء بمستوى التنسيق الميداني والعملياتي بين الجهازين، عبر التركيز على أوراش أمنية حيوية، وفي مقدمتها تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية بالمجالات الحضرية، وتجويد خطط حفظ النظام العام، وتأمين التظاهرات الكبرى والمنافسات الرياضية، إلى جانب تشديد المراقبة والتدابير الأمنية بالمنافذ الحدودية.

وفي ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، أفرد الاتفاق حيزا هاما لتحديث الخدمات الشرطية المعتمدة على المعطيات الرقمية والتقنيات المتطورة، وتكثيف الجهود المشتركة للتصدي للجريمة الإلكترونية وتقوية منظومة الأمن السيبراني وبرامج التوعية الرقمية، فضلا عن توحيد الرؤى في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.

وعلى مستوى التأهيل البشري، تنص الوثيقة على الاستثمار في تطوير المهارات القيادية والكفاءات المهنية للأطر الأمنية بالبلدين، من خلال برمجة دورات تدريبية وورشات تكوينية مشتركة، وتنظيم زيارات ميدانية متبادلة لتبادل الخبراء والتجارب الناجحة، على أن تتولى القيادات الأمنية للطرفين مهام التنسيق وإحداث مجموعات عمل موضوعاتية، مع عقد لقاءات تقييمية دورية لاستشراف آفاق جديدة للشراكة.

وبخصوص تدبير وتبادل المعطيات ذات الطابع العملياتي، شدد الجانبان على الالتزام الصارم بضوابط السرية وحماية البيانات الشخصية طبقا للتشريعات الوطنية الجاري بها العمل في كل من المملكة المغربية ومملكة هولندا، مع حصر قنوات التبادل الرسمي للمعلومات في كل من مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الهولندية.

ويعكس هذا الاتفاق، القائم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والسيادة القانونية لكل مؤسسة، الإرادة المشتركة للرباط وأمستردام في توحيد الجهود الأمنية ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات الراهنة، بما يخدم استقرار البلدين.