المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027

الشبكة _ و.م.ع 15 نوفمبر 2026 4:59 م
شارك:
صادق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة عمومية عقدت السبت وترأسها رئيس المجلس أحمد تويزي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027. وحظي المشروع بتأييد 179 نائبا مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وقد شهدت الجلسة تقديم رد الحكومة على مداخلات النواب بخصوص الميزانيات القطاعية (الجزء الثاني من المشروع). ووفقا لتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، استقبلت اللجنة 291 تعديلا توزعت بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، وافقت الحكومة على 59 منها. وهمت أبرز هذه التعديلات مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية لبعض المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تدابير لدعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحسب العرض الحكومي، على خمس أولويات كبرى وأساسية:
أولا:الدولة الاجتماعية والقدرة الشرائية:
أي دعم دخل الأسر، وتأهيل الصحة والتعليم والسكن، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بميزانية تبلغ 44,2 مليار درهم.
ثانيا: إدماج الشباب:
وتتضمن محاربة الهدر المدرسي، ومواكبة الشباب نحو التعليم، والتكوين، والشغل، أو ريادة الأعمال.
ثالثا: الجهوية المتقدمة:
وتنصّ على تعبئة 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات، لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتسريع اللاتمركز الإداري.
 
رابعا: السيادة الاستراتيجية:
ومنها تعزيز الأمن المائي (بلوغ 24 مليار متر مكعب بسعة السدود وتطوير التحلية)، والطاقي (الرفع من الطاقات المتجددة إلى 52% في أفق 2030)، والغذائي (تأمين الأسواق ودعم القطيع الوطني وإنتاج البذور)
خامسا: بناء اقتصاد قوي:
ويتعلق بضمان التوازنات المالية، والاستثمار في البنيات التحتية (الطرق، السكك، الموانئ)، وتعزيز الصناعة الوطنية، واستبدال الواردات.
مشروع مالية 2027 يتضمن إجراءات لدعم القدرة الشرائية للأسر
المسار التشريعي المقبل
بعد مصادقة الغرفة الأولى، سيحال مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية لاستكمال مسطرة المصادقة النهائي
اترك تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *