وهبي من إسطنبول: تحديث المنظومة القانونية والقضائية مدخل أساسي لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار بالمغرب

إسطنبول — أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بإسطنبول، أن المملكة المغربية وضعت تحديث منظومتها القانونية والقضائية في صدارة أولوياتها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية، وذلك إدراكاً منها للدور المحوري للعدالة في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم جاذبية الاستثمار.

وأوضح السيد وهبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المائدة المستديرة العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول “المساواة في الولوج إلى العدالة” (المنعقدة من 21 إلى 23 أكتوبر تحت عنوان: “العدالة ومناخ الأعمال: تقليص العراقيل، وتخفيف الإجراءات الإدارية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة” )، أن هذه الإستراتيجية تستند إلى الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل من الأمن القانوني والقضائي ركيزة جوهرية للتنمية الاقتصادية.

أبراز الإصلاحات التشريعية والمساطر القضائية

وفي معرض حديثه عن الجهود الوطنية، أبرز الوزير مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتواصلة التي باشرها المغرب لتطوير البيئة الاستثمارية، وتضمن الشفافية واستقرار المقاولات، ومن أبرزها:

• تحديث النصوص القانونية: مراجعة مدونة التجارة (خاصة الكتاب الخامس المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة)، وتطوير التشريعات المنظمة للشركات، وقانون الضمانات المنقولة لتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تنظيم الوساطة والتحكيم كآليات بديلة لفض المنازعات.

• إصلاح قانون المسطرة المدنية: تسريع وتحديث إجراءات التقاضي، وتيسير الولوج إلى العدالة لضمان الفعالية والشفافية.

• تأهيل المهن القانونية والقضائية: مراجعة الإطار المنظم للمهن القضائية لتعزيز جودة الخدمات وترسيخ ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

عناية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

وشدد وزير العدل على أن هذه الدينامية تولي أهمية بالغة للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر:

1. تبسيط المساطر الإدارية والقضائية والحد من التعقيدات الإجرائية.

2. تقليص الأعباء والتكاليف المرتبطة بالتقاضي.

3. تفعيل الآليات السريعة لفض النزاعات، بما يمكن هذه المقاولات من الاستمرار في خلق الثروة وفرص الشغل.

انخراط دولي ورؤية مستقبلية للعدالة

وعلى المستوى الدولي، أشار المسؤول الحكومي إلى انخراط المغرب الفعال في التعاون القانوني والقضائي عبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون التجاري وتسوية المنازعات، مستشهداً بـ:

• استضافة المغرب لـ المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا.

• تقديم ترشيح المملكة لاستضافة مقر المركز الاستشاري لحل المنازعات الاستثمارية الدولية التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال).