المغرب/أوروبا:التعاون في مجال الهجرة وإعادة القاصرين غير المرفوقين

في إطار التعاون في مجال الهجرة، وإعادة القاصرين غير المرفوقين، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، اُستنادًا إلى مصدر دبلوماسي مغربي، أنّ المغرب انخرط، وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في العمل على تحديد هوية أولئك القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن، وأكّد هذا المصدر الدبلوماسي، أنّ المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين، من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين، كما أعرب عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة، تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون، أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا.

وبخصوص الاستغلال السياسي لهذا الملف، أوضح المصدر الدبلوماسي المغربي، أن بعض الفاعلين السياسيين، يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك، ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات، وأضاف أنّ هذه الادعاءات زائفة، ولا أساس لها من الصحة، وأنّ المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة.

من جهة أخرى شدد المصدر الدبلوماسي المغربي، على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال، قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي، للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية، وأنّه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي، ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.