الدول العربية التي تتصدر أعداد المهاجرين إلى أمريكا

في تقرير لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية حول أبرز البلدان العربية التي تتصدر ملف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت إلى أن موضوع الهجرة، عاد ليتصدر واجهة الجدل والنقاش السياسي والقانوني في الولايات المتحدة، وأنّ البيانات تكشف حجم الحضور العربي ضمن خريطة المهاجرين المقيمين في البلاد حتى عام 2024، إذ في الوقت الذي تتصدر فيه المكسيك قائمة بلدان منشأ المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فإنّ دولا عربية وفي مقدمتها مصر والعراق ولبنان، تسجل أرقاما لافتة في أعداد المهاجرين.

ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عاد ملف الهجرة بقوة إلى صدارة الأحداث، حيث اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات لتشديد سياسة الهجرة، من بينها الأمر التنفيذي الذي أصدره لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة، غير أن المحكمة العليا أبطلت هذا الأمر الأسبوع الماضي، بقرار صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.

وتتركز أعداد المهاجرين بشكل أكبر في الولايات الواقعة على الساحلين الشرقي والغربي، إضافة إلى الولايات القريبة من الحدود الجنوبية. وكانت ولايات مثل كاليفورنيا ونيوجيرسي ونيويورك، وهي ولايات يقودها ديمقراطيون وتضم نسبًا مرتفعة من المهاجرين، قد طعنت في إجراءات ترامب المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الأمر التنفيذي الخاص بمنح الجنسية بموجب حق الولادة إلى جانب شروط ربط بعض المنح الفيدرالية بتعاون الولايات في إنفاذ قوانين الهجرة.

ورغم أن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يأتون من مختلف أنحاء العالم، فإن المكسيك تبقى بلد المنشأ الأكبر، إذ يتجاوز عدد المهاجرين القادمين منها ضعف إجمالي المهاجرين من الهند والصين، وهما الدولتان التاليتان لها في القائمة، مجتمعتين.

وعلى المستوى العربي، تظهر البيانات أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، بنحو 225.3 ألف شخص، تليها العراق بفارق طفيف، بنحو 224.5 ألف مهاجر، ثم لبنان بنحو 138.1 ألف. وتضم القائمة أيضًا سوريا والصومال والمغرب والأردن واليمن والسودان والسعودية والكويت والجزائر والإمارات.

ووصف ترامب الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة بأنها “غزو”، مستخدمًا هذا المصطلح في أوامره التنفيذية ومذكرات الوكالات الحكومية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن اختيار هذه الكلمة كان متعمدًا، إذ يمكن للإدارة الاستناد إلى ذريعة “الغزو” لتبرير إجراءات محتملة في المستقبل.