ارتفاع الأسعار في المغرب.. أين تنتهي حرية السوق ويبدأ تدخل القانون؟

بين تقلبات العرض والطلب واحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة، يطرح ارتفاع الأسعار إشكالية قانونية واقتصادية تتعلق بحدود حرية السوق، وفعالية الرقابة، وسبل حماية المستهلك.

لم يعد ارتفاع الأسعار مجرد مسألة اقتصادية ترتبط بتكلفة المعيشة، بل أصبح موضوعا يطرح أسئلة عميقة حول كيفية اشتغال الأسواق، وحدود المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، ومدى قدرة القانون على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة وحماية المستهلك.

فحين ترتفع أسعار المحروقات أو المواد الغذائية أو الخضر والفواكه، يتجه الاهتمام عادة إلى السعر النهائي الذي يؤديه المواطن، غير أن فهم أسباب هذه الزيادات يقتضي النظر إلى ما هو أبعد من الثمن المعروض، إذ قد تكون الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج أو النقل أو الاستيراد، وقد ترتبط، في حالات أخرى، بممارسات من شأنها تقييد المنافسة أو الإخلال بقواعدها.

ومن هنا تبرز الإشكالية الأساسية: كيف يمكن التمييز بين الارتفاع الطبيعي للأسعار والممارسات المخالفة لقواعد المنافسة، وما حدود تدخل القانون لضمان سوق تنافسية تحمي مصالح المستهلك؟

أولًا: ارتفاع الأسعار بين منطق السوق ومخاطر الإخلال بالمنافسة

يقوم النظام القانوني المغربي، من حيث الأصل، على حرية الأسعار والمنافسة، وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 40-21. ويعني هذا المبدأ أن الأسعار تتحدد، في الأصل، وفق آليات السوق، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي ينظمها القانون.

وبناء على ذلك، لا يشكل ارتفاع سعر منتج معين، في حد ذاته، دليلا على وجود مخالفة. فقد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة أو المواد الأولية أو تكاليف النقل إلى زيادة تكلفة الإنتاج والتوزيع، وهو ما قد ينعكس على السعر النهائي، كما يمكن أن يؤدي تراجع العرض، بسبب عوامل موسمية أو اضطرابات في سلاسل التوريد، إلى ارتفاع الأسعار.

لكن هذه التفسيرات الاقتصادية لا تعني أن كل زيادة مبررة تلقائيا، مثلما لا يعني ارتفاع الأسعار بالضرورة وجود احتكار أو تواطؤ، فالتكييف القانوني يتوقف على طبيعة الوقائع والسلوكيات التي أدت إلى الزيادة، ومدى توافقها مع القواعد المنظمة للمنافسة.

وتتضح أهمية هذا التمييز عند النظر إلى سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية، حيث ينتقل المنتوج من الفلاح إلى الوسطاء، ثم إلى أسواق الجملة، وصولا إلى تاجر التقسيط، وخلال هذه المراحل، تتداخل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع وهوامش الربح، ما يجعل تحديد مصدر الزيادة أمرا يحتاج إلى تحليل المسار الكامل للمنتوج.

لذلك، لا يكفي التركيز على التاجر الذي يبيع للمستهلك، بل ينبغي البحث في المرحلة التي تشكلت فيها الزيادة، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن تكاليف فعلية أو ظروف السوق، أم أن هناك ممارسات تستدعي تدخل الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، يحظر القانون، بموجب المادة السادسة، الاتفاقات والممارسات المنافية للمنافسة التي يكون هدفها أو أثرها منع المنافسة أو تقييدها أو تحريف سيرها، ومن بينها الاتفاقات المتعلقة بتحديد الأسعار متى استوفت الشروط القانونية. كما تتناول المادة السابعة الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن.

وعليه، فإن المعيار القانوني لا يتمثل في ارتفاع السعر وحده، وإنما في طبيعة السلوك الذي يقف وراءه ومدى مخالفته للقانون.

ثانيًا: حدود تدخل القانون ودور مجلس المنافسة

إذا كانت حرية الأسعار تمثل الأصل في تنظيم السوق، فإنها لا تعني إعفاء الفاعلين الاقتصاديين من الالتزام بقواعد المنافسة، فحرية تحديد الأسعار تختلف عن حرية الاتفاق على الأسعار أو استغلال القوة السوقية بطريقة تعسفية.

ومن هنا، لا ينبغي أن ينصرف تدخل القانون إلى تحديد أسعار جميع المنتجات بصورة دائمة، وإنما إلى ضمان احترام القواعد التي تنظم المنافسة، مع مراعاة الحالات التي يجيز فيها القانون تدخل السلطات العمومية لتنظيم الأسعار.

ويبرز الفرق بوضوح عند التمييز بين وضع مهيمن في السوق واستغلاله بصورة تعسفية، فامتلاك شركة حصة سوقية كبيرة لا يشكل، بمفرده، مخالفة، لكن استغلال هذه الوضعية في ممارسات محظورة، مثل بعض صور الإقصاء غير المشروع للمنافسين أو فرض شروط تعسفية، قد يبرر التدخل القانوني متى ثبتت عناصر المخالفة.

وفي هذا الإطار، يضطلع مجلس المنافسة بدور أساسي في مراقبة الأسواق، ودراسة بنيتها، والتحقيق في الممارسات التي قد تضر بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات أو فرض الجزاءات التي يسمح بها القانون وفقا للمساطر المعمول بها.

غير أن فعالية هذا الدور لا تقاس بعدد التحقيقات أو القرارات وحدها، بل أيضا بقدرة آليات الرقابة على رصد الاختلالات، وتحديد أسبابها، والتدخل في الوقت المناسب.

ويظل سوق المحروقات في المغرب مثالا مهما لفهم هذه المعادلة، فمنذ تحرير أسعار الغازوال والبنزين في نهاية سنة 2015، أصبحت الأسعار مرتبطة بظروف السوق وتكاليف التزود والتوزيع، ومع ذلك، يظل من المشروع اقتصاديا وقانونيا التساؤل عن كيفية انتقال التغيرات في الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، وعن دور تكاليف الاستيراد والتخزين والتوزيع وهوامش الفاعلين في تحديد السعر النهائي.

لكن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تقوم على المقارنة المباشرة بين سعر النفط عالميا وسعر المحروقات محليا فقط، بل تقتضي تحليل عناصر التكلفة وتوقيت التزود والمخزون وبنية السوق، إلى جانب التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة.

وهكذا، فإن التحدي لا يكمن في الاختيار بين حرية السوق وتدخل الدولة، بل في تحديد نوع التدخل المناسب: تدخل يحمي المنافسة ويعالج الممارسات غير المشروعة، دون أن يحل بصورة غير مبررة محل الآليات الاقتصادية التي يفترض أن تحدد الأسعار.

ثالثًا: الرقابة الرقمية مدخل لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك

بعد تحديد أسباب ارتفاع الأسعار وحدود التدخل القانوني، يبرز سؤال عملي: كيف يمكن تحسين مراقبة الأسواق، والكشف المبكر عن الاختلالات، دون تقييد المنافسة؟

يبدأ الجواب من تطوير آليات تتبع الأسعار عبر مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. فبدل الاكتفاء بمراقبة السعر النهائي، يمكن بناء أنظمة رقمية تجمع البيانات المتعلقة بأسعار الإنتاج والنقل والتخزين والجملة والتقسيط، بما يساعد على تحديد المرحلة التي شهدت تغيرا غير معتاد.

ومن شأن هذه الأنظمة أن توفر مؤشرات أولية للجهات المختصة، تساعدها على توجيه عمليات المراقبة والتحقق من الأسباب الاقتصادية للزيادة، غير أن المؤشرات الرقمية لا تثبت وحدها وجود مخالفة، إذ تظل الحاجة قائمة إلى تحليل المعطيات والتحقق من الوقائع واحترام المساطر القانونية.

كما يمكن تعزيز الشفافية لفائدة المستهلك من خلال إتاحة معلومات واضحة حول الأسعار وتطورها، ومقارنة العروض المتاحة، وتسهيل تقديم الشكاوى والتبليغ عن الممارسات المشبوهة.

وفي المقابل، ينبغي التعامل بحذر مع نشر المعلومات التجارية الحساسة، خصوصا البيانات التفصيلية والآنية التي قد تسهل، في بعض الأسواق، التنسيق بين المنافسين، لذلك، يتطلب الأمر التمييز بين البيانات التي تحتاج إليها السلطات الرقابية لأغراض التحقيق، والمعلومات التي يمكن نشرها لفائدة المستهلك دون الإضرار بالمنافسة.

ولا تقتصر الرقابة الفعالة على التكنولوجيا وحدها، بل تتطلب أيضا التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتحسين جودة البيانات، وتطوير الخبرات الاقتصادية والقانونية، وربط المراقبة بنتائج قابلة للقياس.

فالهدف ليس جمع أكبر قدر من المعلومات، وإنما تحويلها إلى أدوات تساعد على فهم السوق، وتحديد الاختلالات، واتخاذ القرارات المناسبة بناء على أدلة موثوقة.

الخلاصة: حماية المنافسة هي الطريق إلى حماية المستهلك

يكشف موضوع ارتفاع الأسعار أن العلاقة بين حرية السوق وحماية المستهلك ليست علاقة تعارض مطلق، بل علاقة توازن يتطلب تحقيقه فهما دقيقا للأسباب الاقتصادية والتكييف القانوني للسلوكيات التي تؤثر في المنافسة.

فليس كل ارتفاع في الأسعار دليلا على الاحتكار أو المضاربة، كما أن الاحتكام إلى حرية الأسعار لا يكفي وحده لضمان سوق سليمة، وبين هذين الحدين، تبرز أهمية الرقابة الفعالة، والتحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة، وتتبع سلاسل التوزيع، والاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز الشفافية.

إن الرهان الحقيقي يتمثل في ضمان سوق تتيح للفاعلين الاقتصاديين المنافسة بحرية، وتحميهم في الوقت نفسه من الممارسات غير المشروعة، وتمنح المستهلك معلومات واضحة وفرصا أفضل للاختيار.

فالقانون لا يحتاج إلى أن يحدد ثمن كل منتج حتى يحمي المستهلك، بل يحتاج إلى أن يضمن أن الأسعار تتشكل في سوق تحترم قواعد المنافسة، وأن كل ممارسة مخالفة تخضع للمراقبة والمساءلة وفقًا للقانون.