عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ

وجاء هذا الإجراء بعد أن فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) ما يعرف بآلية الزناد،  أو الـ(سناب باك)، بدعوى عدم التزام طهران بتعهداتها، في وقت يبدو فيه أي اختراق دبلوماسي باللحظة الأخيرة مستبعدا.

وبخصوص هذه العقوبات، فهي تركز على شركات ومنظمات وأفراد، يُسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر، في برامج إيران النووية، أو تطوير صواريخها الباليستية، بما يشمل تقديم المعدات، والخبرات أو التمويل، وتشمل التدابير:

• حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.
• منع الواردات والصادرات أو نقل المكونات أو التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والباليستية.
• تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بهذه البرامج في الخارج.
• منع الأشخاص المشاركين في النشاطات النووية المحظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
• تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تدعم هذه البرامج.

وإلى جانب العقوبات الأممية، قد يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض عقوبات منفصلة، تستهدف ضرب الاقتصاد الإيراني للضغط على طهران للامتثال، وليس فقط لوقف نشاطها النووي. ومن المتوقع أن تتأثر شركات الشحن بشكل كبير جراء هذه العقوبات.

ويأتي ذلك وسط مخاوف غربية من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وتتيح آلية الزناد، إعادة تفعيل قرارات الأمم المتحدة السابقة، لكن تنفيذها عمليا يتطلب تحديث قوانين الدول الأعضاء لتمكين تطبيق العقوبات، ويتوقف الأمر على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، رغم عدم كشف أي منهما عن تفاصيل عملية التنفيذ حتى الآن.

ورغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، فإن الالتزام بها يختلف بين الدول. وتعد الصين وروسيا من الدول التي تعتبر تفعيل آلية الزناد غير قانوني، وقد تختاران عدم الامتثال.

كما أنّ بعض الدول، بما فيها الصين، واصلت التجارة مع إيران، رغم العقوبات الأميركية السابقة، مما يجعل من رد فعل بكين -التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني- تجاه العقوبات الجديدة مسألة غير واضحة.

وحسب الباحث لدى المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون كليمان تيرم، فإنّ هناك ثمنا للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، وأيضا مالي واقتصادي، نظرا إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر، لكن مع هذه العقوبات، فلن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف.

وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير بهذه العقوبات.