تقرير حكومي يحذر: نفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بحلول 2028

حذر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية من تدهور الوضع المالي للصندوق المغربي للتقاعد، متوقعًا استنفاد احتياطاته المالية بحلول عام 2028. وكشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن العجز التقني للصندوق بلغ حوالي 9.87 مليار درهم خلال عام 2023، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي ليصل حاليًا إلى 65.8 مليار درهم، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض في السنوات القادمة.

في ظل هذه الأزمة، تسعى الحكومة إلى إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، من خلال مشاورات تهدف إلى ضمان استمرارية الصندوق وحماية حقوق المتقاعدين والمنخرطين. ويعتمد هذا الإصلاح على مبدأ إعادة توزيع عادل وشفاف للمعاشات بما يتماشى مع الإمكانيات الاقتصادية للبلاد. تسعى هذه الخطوات إلى إرساء نظام مستدام قادر على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.

وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، يواصل الصندوق المغربي للتقاعد تنفيذ خطته للفترة 2023-2026، والتي تم تحديدها ضمن عقد البرنامج مع الدولة للفترة 2022-2024. وتركز الخطة على تحسين تجربة العملاء، تعزيز إدارة الاحتياطيات المالية، وتطوير الرأسمال البشري. كما تسعى إلى تحقيق المزيد من الحوكمة والتميز في العمليات اليومية. ومع اقتراب انتهاء خارطة الطريق الحالية، بدأ الصندوق بتحديث رؤيته الاستراتيجية للفترة 2025-2027، مع التركيز على الرقمنة والابتكار التكنولوجي كوسيلة للتطور المستقبلي.

من جهة أخرى، أظهرت النتائج المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية استقرارًا في عام 2023، حيث بلغ إجمالي رقم المعاملات 332.07 مليار درهم، وهو مشابه للعام السابق. وقد شهد المجمع الشريف للفوسفاط تراجعًا في معاملاته من 114.57 مليار درهم في 2022 إلى 91.27 مليار درهم في 2023، لكن الوزارة تتوقع نموًا بنسبة 4% في إجمالي المعاملات ليصل إلى 345.91 مليار درهم في عام 2024.

وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل، سجلت انخفاضًا بنسبة 7% لتصل إلى 279.13 مليون درهم، نتيجة لتقليص نفقات المجمع الشريف للفوسفاط. أما النتائج الصافية للمؤسسات، فقد شهدت نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 1.04 مليون درهم في 2022 إلى 9.27 مليار درهم في 2023، مع توقعات بزيادة إلى 14.07 مليار درهم في 2024.

في مجال الاستثمارات، سجلت المؤسسات والمقاولات العمومية استثمارات بقيمة 81.28 مليار درهم خلال 2023، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق. وتتوقع الوزارة أن يصل حجم الاستثمارات إلى 115.21 مليار درهم في 2024، بزيادة تقدر بنسبة 42%.

وعلى صعيد العائدات المالية، ارتفعت العائدات المحولة إلى الميزانية العامة من 13.14 مليار درهم في 2022 إلى 13.98 مليار درهم في 2023. كما بلغت عائدات عمليات التفويت والخوصصة 1.60 مليار درهم في 2023، مع توقعات بوصول الموارد المحولة إلى 24.46 مليار درهم في 2024، بما في ذلك 5.98 مليار درهم من عائدات التفويت والخوصصة، تماشيًا مع توقعات قانون المالية لسنة 2024.