القضاء الأميركي يرفض دعوى التآمر ضد ترامب بشأن نتائج الانتخابات

أعلنت قاضية أميركية، يوم الإثنين، رفض الدعوى المقدمة ضد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام جو بايدن. القرار جاء استجابة لطلب المدعي الخاص، جاك سميث، الذي استند إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه.

وأوضحت القاضية تانيا تشوتكان أن القرار يشمل قاعدة “حفظ الحقوق”، مما يعني إمكانية إعادة فتح الدعوى بمجرد انتهاء ولاية ترامب. وذكرت في حكمها أن “الحصانة الممنوحة لرئيس خلال فترة ولايته مؤقتة وتنتهي عند مغادرته المنصب”.

ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، متهم بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات 2020 وبالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض. ورغم ذلك، لم تبدأ المحاكمات في أي من هذه القضايا.

أكد جاك سميث في مذكرة قضائية أن الدستور الأميركي يمنع ملاحقة رئيس في منصبه على المستوى الفيدرالي. وأضاف أن الظروف تغيرت بعد فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة ضد منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس. وأشار إلى أن القضية المتعلقة بحيازة الوثائق السرية ستُغلق ضد ترامب، بينما ستستمر ضد شخصين آخرين مرتبطين بالقضية، وهما والت ناوتا وكارلوس دي أوليفيرا.

عبر ترامب عن استيائه من القضايا المرفوعة ضده عبر منصته “تروث سوشال”، معتبرًا إياها “فارغة” و”سياسية”، ومؤكدًا أنها أهدرت أموال دافعي الضرائب. كما رحب مدير التواصل بفريق ترامب، ستيفن تشونغ، بقرار رفض الدعوى، معتبرًا إياه “انتصارًا كبيرًا”، داعيًا إلى إنهاء “تسييس النظام القضائي”.

بالإضافة إلى هذه القضية، يواجه ترامب دعاوى أخرى، منها اتهامات في نيويورك بالتلاعب بسجلات تجارية لإخفاء دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملته الانتخابية عام 2016، وفي جورجيا باتهامات بالابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

يظل مستقبل هذه القضايا مرهونًا بتطورات سياسية وقانونية، خاصة أن بعضها قد يتم تأجيله خلال ولاية ترامب الجديدة. ومع استمرار الجدل، تبقى الأنظار موجهة نحو تأثير هذه الاتهامات على المشهد السياسي الأميركي.