تقرير: تخصيص 1.2 مليار دولار لدعم وتطوير مطارات المغرب

كشف تقرير مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن برنامج استثماري طموح للمكتب الوطني للمطارات يمتد بين 2025 و2027، بقيمة تصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قطاع النقل الجوي في المغرب ودعم نمو السياحة الوطنية، بالإضافة إلى مخطط تنمية شركة الخطوط الملكية المغربية.

وسيساهم البرنامج الاستثماري في رفع الطاقة الاستيعابية لعدة مطارات استراتيجية في البلاد، بما في ذلك مطار الرباط-سلا، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، والحسيمة. كما تم التطرق إلى خطة لإدخال نموذج مؤسساتي جديد لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مجهولة الاسم، بهدف تسريع تطوير قطاع المطارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

استثمارات السكك الحديدية

إلى جانب قطاع الطيران، أفاد التقرير أيضًا بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيخصص استثمارات تبلغ حوالي 9.78 مليار درهم بين 2025 و2027. يتضمن هذا البرنامج تخصيص 2.97 مليار درهم لسنة 2025، و3.64 مليار درهم لعام 2026، و3.17 مليار درهم لعام 2027. وتُستخدم هذه الاستثمارات في اقتناء معدات جديدة، إنشاء وحدات للصيانة، وتأهيل البنيات التحتية.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على توجيه الاستثمارات العامة إلى الأولويات في مجالي النقل واللوجستيك بين عامي 2024 و2026، مع التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة وتخفيض تكاليف اللوجستيك، وتحسين جودة الخدمات.

مشاريع السكك الحديدية الكبرى

ضمن هذا السياق، تم توقيع اتفاقيات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والدولة لتمويل مشاريع استثمارية مهمة، مثل مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، وتوسعة الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ومشروع الربط بين مراكش وأكادير.

إحداث مناصب مالية جديدة في مشروع قانون المالية 2025

كما تضمن التقرير ملخصًا لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يقترح إحداث 28,906 منصبًا ماليًا موزعة بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. من بينها، وزارة الداخلية تستفيد من 7,744 منصبًا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحصل على 6,500 منصبًا، في حين تتوفر إدارة الدفاع الوطني على 5,792 منصبًا. بالإضافة إلى ذلك، خُصص 500 منصبًا ماليًا لفائدة رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف القطاعات، منها 200 منصبًا لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة.