تمديد الوقف المؤقت لقرار ترامب بتجميد المساعدات الفيدرالية

مددت قاضية أميركية يوم الاثنين الحكم بالوقف المؤقت لقرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بتجميد التمويل الفيدرالي لبرامج المساعدات والمنح والقروض المالية.

أوضحت القاضية لورين علي خان أن المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية وأطرافًا أخرى رفعوا دعوى قضائية ضد القرار، وأثبتوا أنهم قد يواجهون “أضرارًا لا يمكن إصلاحها” في حال تنفيذ التجميد.

ارتباك وغضب وطني

أثار قرار ترامب موجة من الارتباك والغضب على مستوى البلاد الأسبوع الماضي بعد صدور أمر من مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بتجميد تريليونات الدولارات من المساعدات.

ورغم إصدار المكتب مذكرة لاحقًا تفيد بإلغاء أمر التجميد، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن تجميد الإنفاق لا يزال قائمًا، مؤكدة أن الإلغاء اقتصر على المذكرة الصادرة عن مكتب الميزانية فقط، وهي خطوة وصفتها القاضية بأنها “مخادعة”.

تمديد الوقف المؤقت

أصدرت القاضية علي خان قرارًا الأسبوع الماضي بوقف مؤقت للتجميد بانتظار جلسة استماع في واشنطن يوم الاثنين، حيث قررت لاحقًا تمديد الوقف المؤقت.

وقالت في نص قرارها الذي جاء في 30 صفحة إن “الشهادات والأدلة المقدمة رسمت صورة صارخة للذعر الذي عمّ البلاد بعد قرار التجميد”.

وأضافت: “تم استبعاد العديد من المنظمات، بما في ذلك تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي والملاجئ الطارئة، وحُرمت من الموارد الحيوية منذ 28 يناير”.

انتقادات لإجراءات البيت الأبيض

واعتبرت القاضية، التي تم تعيينها من قبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أن قرار التجميد طال مبلغًا هائلًا يصل إلى تريليونات الدولارات، مشيرة إلى أن مكتب الإدارة والميزانية “لم يقدم أي مبرر منطقي لتجميد هذه الأموال مع إشعار بأقل من 24 ساعة”.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض تجاوز صلاحياته، موضحة أن إدارة الموارد الحكومية هي من اختصاص “الكونغرس وليس السلطة التنفيذية”.

دعاوى إضافية

وفي سياق متصل، أوقف قاض في ولاية رود آيلاند الأسبوع الماضي قرار تجميد الإنفاق الفيدرالي مؤقتًا في قضية رفعتها 22 ولاية، ما يعكس اتساع نطاق المعارضة للقرار.