الدبلوماسية الكروية المغربية.. صناعة المعايير الدولية وسؤال الحكامة المحلية

تجاوز الحضور المغربي في المشهد الكروي الدولي خلال السنوات الأخيرة، منطق التفاعل الظرفي مع نتائج المنتخبات الوطنية أو الاستضافة البروتوكولية للتظاهرات القارية، ليتحول إلى عقيدة دبلوماسية واستراتيجية دولة واضحة المعالم.

فالمؤشرات المتواترة التي تضع المملكة في صدارة المرشحين لاحتضان كأس العالم للأندية عام 2029 بنظامها الموسع، بالتوازي مع الإجماع داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على كون نسخة كأس إفريقيا للأمم بالمغرب، قد أرست معايير تسويقية وتنظيمية غير مسبوقة قاريا، كلها معطيات تعكس انتقالا نوعيا في التموضع المغربي، يخرج بالبلاد من مربع المشاركة المشرفة أو الاستضافة اللوجستية، إلى موقع الفاعل المرجعي القادر على صياغة المعايير داخل مؤسسات القرار الكروي العالمي.

هذا التحول في المكانة الدولية، لم يكن نتاج طفرة عابرة أو حصيلة ملفات ترشيح ورقية منمقة، إذ إن كسب ثقة هيئات دولية تحكمها براغماتية صارمة مثل الفيفا والكاف، يرتكز بالأساس على الشرعية الإنجازية والقدرة الميدانية على تدبير الأزمات والتعقيدات اللوجستية.

ولعل ما يفسر هذا الثقل المتنامي هو نجاح بلادنا في تحويل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية من ملاعب الجيل الجديد، وشبكات القطار فائق السرعة، والبنيات الفندقية، ومنظومات الاتصال المتطورة، إلى أوراق اعتماد ملموسة تفرض نفسها على طاولة التفاوض الدولي، حتى باتت التجربة المغربية بمثابة مختبر قاري تصاغ على ضوئه دفاتر التحملات الجديدة للبطولات الإفريقية.

وفي هذا السياق تحديدا، لا يبدو رهان استضافة مونديال الأندية 2029 مجرد بحث عن وجاهة رياضية إضافية، بقدر ما يمثل مناورة استراتيجية واختبار جاهزية شامل بأبعاد جيوسياسية، قبل عام واحد فقط من الموعد التاريخي لمونديال 2030 المشترك مع الجارتين إسبانيا والبرتغال، لأن احتضان صفوة أندية العالم بمتطلباتها الأمنية والتجارية والجماهيرية المعقدة على أرض مغربية خالصة، سيمنح المملكة ثقلا تفاوضيا مضاعفا داخل الملف الثلاثي، مكرسا وضعها كقوة تنظيمية موازية، وشريك كامل الأهلية في اقتسام رهانات ومكاسب كأس العالم، لا مجرد طرف مكمل في معادلة جغرافية، كما تحاول بعض الأطراف الإسبانية تسويقه مؤخرا.

غير أن قراءة هذا المسار من زاوية رياضية صرفة، تظل قاصرة عن استيعاب أبعاده العميقة في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث لم تعد مكانة الدول تقاس بقدراتها الصلبة وحدها، بل بمدى امتلاكها لعناصر الجاذبية والإقناع.

وهنا تتجلى الحصافة في توظيف كرة القدم كرافعة مركزية للقوة الناعمة المغربية، إذ تشتغل كل تظاهرة كبرى تنظمها البلاد كمنصة تواصلية مفتوحة تصدر من خلالها نموذج الدولة الآمنة والمستقرة، القادرة على المزاوجة بين العمق التاريخي والحداثة المؤسساتية.

أما على المستوى التنموي، فإن العائد الحقيقي لهذه الاستضافات يتجاوز بكثير الحسابات المباشرة لمداخيل التذاكر وعقود الرعاية وحقوق البث، ليعمل كمسرع استراتيجي للسياسات العمومية والأوراش المهيكلة، لأن الآجال الزمنية الصارمة التي تفرضها الالتزامات مع المؤسسات الدولية، تخلق ضغطا إيجابيا يفرض تسريع وتيرة مشاريع النقل الحضري، وتوسعة المطارات، ورقمنة الخدمات العمومية، وتأهيل المدن…

ولا تكتفي هذه الدينامية بخلق فرص الشغل وتنشيط السياحة الرياضية، بل تبعث برسائل طمأنة بالغة الأهمية لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مفادها أن بلدا يمتلك القدرة التنظيمية والمالية على إدارة أحداث عالمية بهذا الحجم، هو بالضرورة فضاء يتمتع بمناخ ثقة واستقرار طويل الأمد.

بيد أن التقييم الموضوعي والرصين لهذا المسار المتوهج، يقتضي عدم الارتهان لنشوة الإشعاع الخارجي، واستحضار السؤال الجوهري المرتبط باستدامة هذا الإرث الرياضي وانعكاسه على البنية الداخلية لكرة القدم الوطنية.

ومعلوم أن هناك مفارقة بنيوية صارخة يصعب تجاوزها، بين القفزة الهائلة التي حققتها المنتخبات الوطنية والدبلوماسية الرياضية والمنشآت الكبرى من جهة، وبين الواقع المأزوم الذي لا تزال تئن تحت وطأته شريحة واسعة من أندية البطولة الاحترافية من جهة ثانية.

ولا يستقيم من الناحية الاستراتيجية أن تستعد المملكة لاستقبال كبار أندية العالم عام 2029 في ملاعب تضاهي أرقى التحف المعمارية الدولية، في وقت لا تزال فيه أندية كروية وطنية عريقة تعاني من هشاشة الحوكمة، وتفاقم النزاعات المالية أمام غرف التحكيم، فضلا عن تعثر ورش الشركات الرياضية الذي لم ينجح بعد في إحداث القطيعة المأمولة مع العقليات التسييرية الهاوية والتقليدية، ناهيك عن تراجع مردودية التكوين القاعدي، في أندية تحولت إلى كيانات مستهلكة تستنزف مواردها في صفقات ظرفية بدل إنتاج المواهب.

إن التحدي الحقيقي الماثل أمام صناع القرار الرياضي اليوم، يكمن في ردم هذه الهوة الفاصلة بين الواجهة الدولية المشرقة والعمق المحلي المتعثر، تفاديا لسيناريو تحول المنشآت الرياضية العملاقة بعد أفق 2030، إلى أصول معطلة تشكل عبئا ماليا ثقيلا على ميزانيات الصيانة والتدبير.

ولا سبيل لتحصين هذه المكتسبات إلا بتأسيس اقتصاد كروي محلي مستدام، قوامه بطولة وطنية تنافسية، وأندية مهيكلة إداريا وماليا، وبيئة ملاعب تحترم كرامة المشجع المغربي وتقدم له منتوجا كرويا يليق بسمعة بلد بلغ المربع الذهبي لكأس العالم.

لقد حسم المغرب بفضل رؤية استراتيجية بعيدة المدى وإرادة سياسية عليا، معركة تشييد البنيات التحتية المتطورة وانتزاع الثقة الدولية، واضعا نفسه على سكة عقد ذهبي يربط ملحمة الدوحة 2022 بأفق مونديال 2030، مرورا بمحطة كان 2025 ورهان مونديال الأندية 2029.

غير أن اكتمال هذه الهندسة الاستراتيجية وضمان ديمومتها، يظلان رهينين بإحداث ثورة هادئة في أنماط التسيير والحوكمة داخل الأندية الوطنية، وتجذير ثقافة الاحتراف المؤسساتي، حتى يتناغم طموحنا العالمي مع واقعنا المحلي، وتتحول الطفرة التنظيمية إلى نهضة كروية شاملة ومستدامة.