إسبانيا تخصص ميزانية إضافية لانشاء نفق  يربطها بالمغرب

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية خصصت تمويلاً إضافياً لمشروع طموح لإنشاء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وذلك في إطار تحقيق “حلم قديم” سيسهم في ربط أوروبا بأفريقيا. المشروع تُشرف عليه “الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق” ويهدف إلى إنشاء أول رابط من نوعه بين القارتين.

خصصت الحكومة الإسبانية حوالي 500 ألف يورو لشراء أجهزة متطورة لقياس النشاط الزلزالي من شركة أمريكية، لاستخدامها في منطقة المضيق التي يُفترض أن يمر فيها النفق. وتعتبر هذه الخطوة أول دراسة من نوعها في المنطقة لقياس المخاطر الزلزالية منذ عقد، ما يعكس التزاماً متزايداً من جانب إسبانيا بتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع الضخم.

تعود فكرة بناء النفق إلى سبعينيات القرن الماضي، لكنها لم تتقدم بشكل ملموس حتى عام 2007، حين تم تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع بمشاركة شركات هندسية من عدة دول، من بينها المغرب وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا. ومنذ ذلك الحين، أبدت الحكومة الإسبانية اهتماماً متزايداً بتطوير الدراسات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية للنفق الذي سيمتد على طول 13 كيلومتراً.

وقد حصل المشروع على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مما يعزز الجهود البحثية والهندسية اللازمة للمشروع. وفي عام 2023، وُقعت مذكرة تفاهم بين “المؤسسة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق” وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) لدراسة التحديات الجيوفيزيائية المتعلقة بالنفق.

ويُعد النشاط الزلزالي في منطقة المضيق من أكبر التحديات التي تواجه المشروع، حيث أظهرت دراسة أجرتها البروفيسورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد عام 2014، وجود خطر وقوع زلازل تزيد قوتها عن 4 درجات على مقياس ريختر في المنطقة، خاصة في الأعماق التي تتجاوز 40 كيلومتراً.