من هي نعيمة بن يحيى، الوزيرة الجديدة للتضامن؟

أشرف الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، على تعيين الدكتورة نعيمة بن يحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلفاً لعواطف حيار. جاء هذا التعيين في إطار تعديل حكومي أشرف عليه الملك بقاعة العرش في القصر الملكي بالرباط.

تشغل نعيمة بن يحيى منصبًا قياديًا في حزب الاستقلال، حيث سبق لها أن كانت نائبة برلمانية خلال الفترة التشريعية 2011-2016. بالإضافة إلى ذلك، أسست العديد من المبادرات والمنظمات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وكانت أول رئيسة لمجموعة موضوعاتية حول المساواة والمناصفة في البرلمان المغربي خلال الفترة 2015-2016.

كما أسست بن يحيى مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية سنة 2014، والذي يعمل على التنسيق مع المنظمات النسوية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الناشطات النسويات في المغرب والعالم العربي.

إن تعيين الدكتورة نعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمرسوم ملكي يعكس الثقة الملكية في قدراتها المهنية وكفاءتها. ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة حافلة في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، سواء في البرلمان أو في الأوساط الأكاديمية.

بدأت بن يحيى مسيرتها المهنية في مجال القانون العام، لكنها سرعان ما اتجهت نحو العمل السياسي، حيث أصبحت واحدة من النساء البارزات اللائي وضعن بصمة واضحة تحت قبة البرلمان المغربي. كرئيسة سابقة للجنة المناصفة والمساواة بمجلس النواب، لعبت دورًا محوريًا في دفع الأجندات التشريعية الخاصة بتمكين المرأة. وكانت بن يحيى أول امرأة ترأس هذه اللجنة المهمة، ما جعلها رائدة في الدفع بالسياسات الحساسة للنوع الاجتماعي داخل البرلمان المغربي.

إلى جانب نشاطها السياسي، تُعتبر بن يحيى أيضًا أكاديمية مرموقة، حيث ناقشت في عام 2023 أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، التي تناولت فيها دور البرلمان في مناهضة العنف ضد النساء، معتمدة على دراسة ميدانية في البرلمان المغربي بعد دستور 2011.

إلى جانب أدوارها السياسية، شغلت بن يحيى مناصب قيادية عدة، من بينها عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضوية شبكة رائدات البرلمانيات العربيات. كما تترأس مركز الدراسات حول مساواة النوع والسياسات العمومية منذ 2014، وهو مركز يعنى بتعزيز المشاركة السياسية للنساء ووضع سياسات تراعي الفوارق بين الجنسين.

تشكل مسيرة بن يحيى مثالاً للتوازن بين النشاط الأكاديمي والسياسي، وقدرتها على المزج بين البحوث العلمية والخدمة العامة. يعد تعيينها وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تتويجًا لجهودها المستمرة في هذا المجال.

هذا التعيين يعكس نقلة نوعية في حضور المرأة المغربية في دوائر القرار. إن مسيرة نعيمة بن يحيى تعدّ نموذجًا للتقدم الذي حققته المرأة المغربية في الحياة السياسية، ليس فقط من خلال نظام الحصص (الكوطا)، بل بتجاوزها إلى أدوار مؤثرة تُسهم في تشكيل النسيج الديمقراطي الذي يسعى المغرب لترسيخه.