حذّر رئيس وكالة تجارية تابعة للأمم المتحدة من أن بعض أنجح الصناعات التحويلية في إفريقيا، ستتلقى ضربات منهكة، إذا سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتهاء اتفاقية تجارية عمرها 25 عاما، مع القارة الأسبوع المقبل.

ويتعلق الأمر بقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، الذي يوفر وصولا من دون رسوم جمركية إلى الأسواق الأميركية، لـ32 دولة ناميةً في القارة الأفريقية، الثلاثاء القادم، إذا لم يُجدد الكونغرس الاتفاقية، كما يتوقع المحللون.

كان هذا القانون وراء نمو التصنيع في قطاعات، مثل الملابس والجلود والأحذية، ومكّن من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية، دولا أفريقية من منافسة بلدان آسيوية مثل كمبوديا وبنغلاديش.

وحسب باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وهي وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، فإن الآثار السلبية ستقع بشكل غير متناسب، على دول مثل مدغشقر وليسوتو، في حين أن التأثير العالمي على القارة الأفريقية ضئيل، إلا أن تداعياته على بعض الدول ستكون مُنهكة، وأوضحت هاملتون أنّه إذا ما  انقضت اتفاقية أغوا، فإن الدول التي اعتمدت عليها، وبنت صناعات عليها لربع قرن، سيسحب البساط من تحت أقدامها، علاوة على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.

ومن شأن انتهاء صلاحية اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي، خَفضُ صادرات الدول الأفريقية المؤهلة لاتفاقية أغوا، بنسبة 8.7% بحلول عام 2029، وفقا لنموذج مركز التجارة الدولية.

وتتوقع لجنة التجارة الدولية، تأثيرا أكبر بكثير على بعض الصادرات، مثل السيارات الجنوب أفريقية، والملابس من ليسوتو، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 23% و29% على التوالي.

ومن الدول الأخرى المؤهلة لاتفاقية أغوا، والتي حذرتها لجنة التجارة الدولية، كينيا، وموريشيوس، وتنزانيا، ومدغشقر، وإسواتيني، والتي ستتضرر من انخفاض كبير في صادراتها إلى الولايات المتحدة، مع تركز الخسائر على صادرات الملابس وسمك التونة.

أمّا المستفيدون من انتهاء صلاحية اتفاقية أغوا، فهي دول قليلة بينها غامبيا والسنيغال، إذ إن نظام التعريفات الجمركية الأميركي الجديد، مع زيادة الرسوم، يتركها بمعدلات أقل من بعض منافسيها، مما يعزز قدرتها التنافسية النسبية.

وتغطي اتفاقية أغوا، التي وقّعها عام 2000، الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حوالي 6800 بند تعريفة جمركية، وجُدّدت آخر مرة لمدة 10 سنوات عام 2015، لكن الكونغرس لم يناقش بعد التشريعات المقترحة لتمديدها مرة أخرى.

وقد حذرت ليسوتو من تسريح أعداد كبيرة من العمال، رغم الرسوم الجمركية التي جاءت أقل من المتوقع بنسبة 15%، ويتناقض فرض إدارة ترامب الرسوم الجمركية في جميع أنحاء أفريقيا، مع خيار الصين التي أعلنت في يونيو الماضي، أنها تخطط لتوسيع نطاق الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى 53 دولة أفريقية.

وحذر محللون من أن انتهاء صلاحية أغوا، سيؤدي أيضا إلى إزالة منتدى كانت القارة تتفاعل فيه بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، بشأن المسائل التجارية.

وحسب كين أوبالو، الأستاذ المشارك في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن، فإن السماح بإنهاء صلاحية قانون أغوا، سيكون جزئيا بمثابة فشل للدبلوماسية الأفريقية، لأنّ الدول بشكل منفرد، لن تتمكن من توحيد قواها لتقديم جهد ضغط منسق في واشنطن، وهذه خسارة على المستوى الإستراتيجي، لأنها تذكر مرّة أخرى، بأن كلا الجانبين لا يعتبر العلاقات التجارية ذات أهمية إستراتيجية”.

وقالت الباحثة غير المقيمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، خولوفيلو كوغلر، إن عدم تجديد برنامج أغوا، يعكس حقيقة أن أفريقيا تحتل مرتبة متأخرة في قائمة الأولويات الإستراتيجية لإدارة ترامب، مضيفة أنّ هذه فرصة ضائعة للولايات المتحدة التي كان بإمكانها، استخدام برنامج أغوا المُعاد استخدامه، لتلبية احتياجاتها من التوريد، مع درء المنافسة من الصين في القارة” الأفريقية.