بلاتيني وبلاتر أمام محكمة سويسرية بتهم فساد.. صراع جديد

يمثل ميشيل بلاتيني وجوزيف بلاتر، الرئيسان السابقان للاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، أمام محكمة استئناف سويسرية في قضية فساد جديدة. وتتعلق القضية بمدفوعات غير قانونية حصل عليها بلاتيني من بلاتر، مما أدى إلى تدمير طموحات بلاتيني في رئاسة الفيفا عام 2015.

في عام 2022، برأت محكمة سويسرية ابتدائية كلا الرجلين من تهم الفساد. لكن الادعاء استأنف الحكم، مطالباً بسجن كل منهما 20 شهراً مع وقف التنفيذ.

وقال بلاتيني، الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات، للصحفيين بعد مغادرته المحكمة: “لقد استعدت شرفي. انتهت المضايقات التي استمرت 10 سنوات من قبل الفيفا وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين”. وأضاف: “الوقت كان عاملاً مهماً بالنسبة لأعدائي. لا يهتمون بالمليوني دولار، بل عامل الوقت. لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات”.

وانتقد بلاتيني غياب ممثلي الفيفا عن جلسة الاستماع، قائلاً: “لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيداً أنهم خسروا ونحن نعلم ذلك”.

وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات والحكم بالبراءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مفتوحاً أمام استئناف نهائي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.

ويمثل بلاتيني وبلاتر، البالغان من العمر 69 و89 عاماً، مرة أخرى بتهمة “الحصول بشكل غير قانوني على حساب الفيفا على مبلغ 2 مليون فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)” وذلك لصالح ميشيل بلاتيني.

واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للفيفا، ووقع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الفيفا بالكامل.

ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال “اتفاق شفوي بين السادة” من دون وجود شهود، وأن مالية الفيفا لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.

قال دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة: “السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشيل بلاتيني من أن يصبح رئيسا للفيفا”. وطالب أيضا بـ”تعويض أخلاقي” لموكله الذي “دمرت” مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ”يويفا” وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.

ولكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو “الخداع” الذي يتهم به المتهمان، أي دفع الفيفا مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من سيب بلاتر.

في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي “كان يستحق المبلغ”، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات: “أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة”. فقال السيد بلاتر “مليون فرنك سويسري”.

وفي مرافعاته، سلط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على “التناقض” مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.

هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لا، ذكر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء “ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي”، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.

ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال “لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين”، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو “غير عادي إلى حد ما”.

وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه “دافع” للاحتيال على فيفا، لأنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني “سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا” لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.

وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في أيار/مايو 2011، ما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة.

لكن “بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة”، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.