أوروبا:أزيد من 160 حالة وفاة غرقًا في نحو أسبوعين بسبب موجة الحرارة

أفادت عدّة وسائل إعلامية أوروبية عن عشرات الوفيات، وآلاف الإصابات في البلدان الأوروبية بسبب اُرتفاع درجات الحرارة، والهروب نحو الشواطئ أو أماكن السباحة الخطرة وغير المحمية، ففي فرنسا اُعلن عن وفاة أزيد من 90 شخصا في حوادث غرق منذ ال 19 من يونيو الماضي، وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية مارينا فيراري، أوضحت أنّ هذه الموجة من الحر الشديد، دفعت أعدادا كبيرة من الأشخاص إلى التوجه نحو الشواطئ، والمسطحات المائية، ما أدى إلى غرق هذا العدد الكبير من الضحايا بينهم أطفال صغار وشباب، وأنّ من هؤلاء الشباب من يُظهر سلوكيات خطرة، مثل القفز من جسر، أو دخول قناة مائية بدون إشراف، وأنّه ينبغي إعادة تنشيط تعليم السباحة في المياه المفتوحة، حيث يتّضح أنّ حوادث كثيرة تُسجّل خارج المسابح، والسباحة في بحيرة، تختلف كثيرا عن السباحة في حوض سباحة.
إضافة إلى فرنسا، تمّ تسجيل حوادث غرق في دول أوروبية أخرى، ولم يتمّ حتى الآن الإعلان عن الأرقام النهائية لهذه الحوادث، حيث تمّ تسجيل 56 حالة غرق في بولندا، وحالتان على الأقل في بلجيكا، و5 حالات في ألمانيا، و9 حالات في إنجلترا.
وتجتاح البلدان الأوروبية موجة حرّ غير مسبوقة حسب وسائل الإعلام الأوروبية، وكانت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، الأكثر تضرراً من هذه الموجة، ففي إسبانيا أشارت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية (أيميت)، إلى أن موجات الحر في شهر يونيو أصبحت أكثر شيوعاً، إذ تمّ تسجيل 10 موجات في البر الرئيسي لإسبانيا بين عامي 2000 و2025، بينما لم تُسجل سوى موجتين فقط، خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، أمّا في إيطاليا فقد تمّ الإعلان عن حالة تأهب قصوى بسبب موجة حر شديدة في 15 مدينة، من بينها روما وميلانو وفلورنسا وتورينو والبندقية، ويشير هذا التأهب إلى ظروف قد تشكل مخاطر صحية حتى على البالغين الأصحاء، وليس فقط على كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة، على صعيد آخر، دفع ارتفاع درجات الحرارة السلطات الأوروبية، إلى اُتخاذ تدابير وقائية في عدد من القطاعات، ففي فرنسا دفع ارتفاع الحرارة في نهر غارون إلى إغلاق محطة غولفيش للطاقة النووية جنوب غرب البلاد، وفي إيطاليا أعادت الحكومة العمل بقوانين حماية العمال الطارئة، التي تهدف إلى حماية الأكثر تعرضاً منهم لأشعة الشمس، بمن فيهم عمال المزارع والبناء، حتى لا يتمّ إرغامهم على العمل خلال ساعات الحر الشديدة، وتمكين الشركات التي توقف أو تقلل عملياتها بسبب موجات الحر الخطرة، من الحصول على دعم الإجازة المدفوعة الأجر المدعوم من الدولة.