أمريكا: جدل حول البث المباشر لعقوبة إعدام الطبيب العسكري نضال حسن

تتجه الأنظار في الولايات المتحدة نحو قرار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، القاضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الطبيب العسكري السابق نضال حسن، المُدان في حادثة إطلاق النار التي وقعت في قاعدة (فورت هود) بولاية تكساس عام 2009م، وما يجعل هذه القضية محط اهتمام عالمي واسع ليس فقط كونها أول عقوبة إعدام ينفذها الجيش الأمريكي منذ عقود، بل القرار المثير للجدل بنقل العملية عبر بث مباشر للعامة، وهو تحول غير مسبوق في القضاء العسكري الأمريكي.

ويعود تاريخ هذه القضية إلى الخامس من نوفمبر عام 2009م، حين أقدم نضال حسن -الذي كان يشغل رتبة رائد وطبيب نفساني في الجيش الأمريكي- على فتح النار في مركز استعداد للجنود بـقاعدة فورت هود، مما أدى إلى مقتل 13 شخصاً، وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفي عام 2013م، أدانت محكمة عسكرية حسن، وحكمت عليه بالإعدام، وبعد أن استُنفذت كافة الطعون القانونية، ورفضت المحكمة العليا الأمريكية استئناف الحكم، مُهِّد الطريق لتنفيذ هذه العقوبة.

وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي (بيت هيغسيث)، أن تنفيذ الإعدام سيتم بقاعدة فورت هود في 3 ديسمبر 2026م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، وهو التوقيت المقارب لوقت وقوع الهجمات.

الأصلية، وأفادت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، أنّ هيغسيث صرّح في مقابلة صحفية أجراها الأربعاء على متن حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن)، أنّ إدارة ترامب ستحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة عقوبة الإعدام هاته، وأن يكون الأمر علنياً، لأنّه يتعين على الناس أن يدركوا، أن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأمور، أمّا نائب الرئيس (جي دي فانس)، فقد أبدى شكوكاً الجمعة، بشأن ما إذا كان سيتم بالفعل بث عملية الإعدام مباشرة، وأضاف أنه لن يشاهد هذه العملية في حال عرضها على البثّ المباشر، أمّا الرئيس دونالد ترامب فقد قال أنّ إدارته ستتخذ قراراً بشأن البث المباشر.

وقد أثار قرار البث الحي لتنفيذ حكم الإعدام بحق الطبيب العسكري السابق نضال حسن، موجة عارمة من الانتقادات، وردود الفعل المتباينة على المستويين الحقوقي والسياسي، حيث اعتبرت منظمات حقوقية، وخبراء أمميون، أن تحويل عقوبة الإعدام إلى مادة مرئية للعامة، يشبه الاستعراضات العلنية التي تمارسها الأنظمة السلطوية، محذرين من الآثار النفسية السلبية، ومخالفة معايير حقوق الإنسان الأساسية، فيما اُستنكر هذا القرار سياسيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبعض أعضاء الكونغرس، والذين وصفوه بأنه مقزز، ويشبه أساليب الجماعات المتطرفة، أو الأنظمة الديكتاتورية، التي تتعمّد تحويل العقوبات إلى مشاهد دموية تنافي القيم الأمريكية الحديثة.

وفي مقابل هذه المواقف رأى مؤيدون للخطوة بقيادة وزارة الدفاع، أن توقيت ومكان وكيفية تنفيذ الحكم، تمثّل رسالة حازمة، وردعاً قويا، وتحقيقاً للعدالة الناجزة لضحايا والناجين من مجزرة فورت هود، وتبقى هذه القضية علامة فارقة في تاريخ القضاء العسكري الأمريكي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من طعون قضائية محتملة، قد تحاول عرقلة هذا التنفيذ العلني غير المسبوق.