أكادير تحتضن الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة

انطلقت اليوم الأربعاء، في مدينة أكادير، فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار: “الاقتصاد الرقمي ومستقبل المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة”. يستمر الملتقى على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للرقمنة والتقنيات الحديثة في تطوير الصناعات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وإدماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة العالمية.

ينظم هذا الحدث مجلس جهة سوس ماسة بشراكة مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. ويطمح الملتقى إلى أن يكون فضاءً لتبادل الخبرات والمعارف، واستلهام التجارب المتميزة في مجال التحول الرقمي للمقاولات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد علاء الدين لدعيد، رئيس قسم التنمية المستدامة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أن الملتقى يُبرز أهمية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحولات الرقمية الراهنة. وأوضح أن النقاشات تركز على تقنيات تحليل سلسلة القيمة، وخاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة الغذائية، إلى جانب تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، شدد سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، على أن هذا الملتقى يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بهدف تعزيز أداء نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه يركز على المعوقات التي تواجه هذا القطاع، مع التأكيد على أهمية التكوين ودوره في مواكبة هذه المؤسسات وتمكينها من التطور والنمو.

أما محمد لعبوبي، رئيس لجنة التنمية البيئية بمجلس جهة سوس ماسة، فقد أوضح أن اللقاء يستضيف خبراء من العالم العربي بالإضافة إلى مشاركين من تركيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا. وأضاف أن الملتقى يتضمن أيضًا اجتماعات للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ويُبرز المنظمون أن هذا الملتقى يأتي في سياق تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، حيث تمثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة أدوات حاسمة لتطوير الصناعات بمختلف قطاعاتها. وتعتبر الرقمنة، وفقاً للمشاركين، فرصة كبيرة للمقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتحسين الأداء، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، مع التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية والوصول إلى أسواق جديدة.

وتتركز أشغال الملتقى حول تفعيل قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ليصبح قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والمساهمة في تقليص معدلات البطالة والفقر من خلال دفع عجلة التنمية الشاملة.