الحرس الوطني يصل إلى لوس أنجلوس بأمر من ترامب وسط احتجاجات الهجرة

وصول الحرس الوطني دون موافقة الولاية

وصلت وحدات من الحرس الوطني الأميركي إلى مدينة لوس أنجلوس صباح الأحد، بعد أمر رئاسي مباشر من دونالد ترامب. هذا الانتشار جاء استجابة لاحتجاجات اندلعت على خلفية حملات دهم نفذتها سلطات الهجرة. المثير للجدل أن القرار جاء رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، ما يجعل هذا الإجراء نادرًا من حيث تجاوز السلطة الفدرالية لحكومة الولاية.

تصاعد التوتر في المدينة

ارتدى عناصر الحرس الوطني زيهم العسكري، واصطفوا بالقرب من مبنى البلدية. جاء ذلك تزامنًا مع دعوات لتنظيم مظاهرة كبيرة عصر الأحد. هذه الخطوة جاءت بعد يومين من احتجاجات شهدت مواجهات عنيفة، استخدمت خلالها القوات الفدرالية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.

انقسام سياسي حاد

اعتبر نيوسوم القرار “تحريضيًا”، بينما دافع الجمهوريون عنه. وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن تدخل ترامب ضروري لأن حاكم كاليفورنيا “فشل في السيطرة على الوضع”. كما أيد إمكانية استدعاء قوات المارينز لدعم الحرس الوطني إذا لزم الأمر.

ترامب يتبنى سياسة “صفر تسامح”

أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقّع مذكرة لنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجليس. وقالت المتحدثة باسمه إن هذا القرار جاء استجابة لـ”الفوضى المتزايدة” في الولاية. وأشادت الإدارة بأداء الحرس الوطني، مشددة على التزامها بسياسة “صفر تسامح” تجاه العنف والسلوك الإجرامي.

مشاهد ميدانية ومواقف متباينة

خلال الليل، شهدت شوارع لوس أنجلوس حرائق ومواجهات عنيفة. ورفع بعض المتظاهرين العلم المكسيكي، في إشارة إلى التضامن مع المهاجرين. وصرحت امرأة من سكان المدينة بأنهم “لن يتراجعوا”، رغم استخدام الغاز والاعتقالات.

اعتراضات حقوقية وتحذيرات قانونية

اعتبر كينيث روس، المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن ترامب يستخدم الحرس الوطني كوسيلة استعراضية. وأكدت أستاذة القانون، جيسيكا ليفنسون، أن صلاحيات الحرس محدودة ولا تسمح له بفرض القانون داخليًا دون تمرّد.

خلفية الأحداث

بدأت المواجهات بعد حملات دهم نفذها عناصر ملثمون ومسلحون من سلطات الهجرة، ما أثار غضب السكان، خصوصًا في مدينة تضم جالية لاتينية كبيرة. وقال أحد السكان: “هؤلاء بشر، واعتقالهم بهذه الطريقة غير إنساني”. وأكدت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارن باس، أن السكان يشعرون بالخوف، مضيفة أن الاحتجاج السلمي مسموح، لكن العنف والتخريب مرفوضان.