فرنسا والمغرب يعززان تعاونهما ضد الهجرة غير النظامية

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الأمني بين فرنسا والمغرب، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، من الرباط عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الجانب المغربي، تهدف إلى التحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين الصادر بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.

وأوضح روتايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، أن هذه المجموعة ستُعنى بـ “التحري حول الجنسية المغربية للمهاجرين غير القانونيين”، ما من شأنه تسريع إجراءات الترحيل وتعزيز فعالية الشراكة بين البلدين في مجال الهجرة.

من جانبه، شدد الوزير المغربي على أهمية مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة بين المغرب وفرنسا، واصفاً إياها بـ “الآلية المرجعية” لمعالجة التحديات المشتركة في هذا المجال. وأكد التزام المغرب الكامل بإرساء مرجع مشترك للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تحسن ملحوظ في العلاقات الثنائية، بعد إعلان فرنسا في صيف 2024 اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما أنهى سنوات من التوتر بين البلدين، لا سيما بشأن ملفات الهجرة والتأشيرات.

وكانت باريس قد خفّضت عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة في عامي 2021 و2022، في محاولة للضغط على الرباط من أجل قبول إعادة مهاجرين غير نظاميين، ما تسبب حينها في توترات دبلوماسية.

زيارة روتايو تأتي عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن إعلان “شراكة معززة” تشمل ملفات استراتيجية من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

لكن في المقابل، تسبب هذا التقارب بين باريس والرباط في توتر جديد مع الجزائر، التي استدعت 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من أراضيها، بعد توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا يُشتبه بتورطهم في اختطاف المعارض أمير بوخرص.*