ماذا لو تعادل ترامب وهاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

في حال فشلت كل من كامالا هاريس ودونالد ترامب في تأمين الأغلبية المطلوبة من كبار الناخبين للفوز بمنصب الرئيس الأمريكي، فإن سيناريو التعادل الذي قد يبدو خيالياً يمكن أن يتحول إلى واقع، رغم ندرة حدوثه. فوفقاً للدستور الأمريكي، سيكون على الكونغرس التدخل لحسم الرئاسة، حيث سيختار مجلس النواب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، فيما سيتولى مجلس الشيوخ مهمة اختيار نائب الرئيس.

هذا الوضع الاستثنائي يمكن أن يتحقق إذا حصل كلا المرشحين على 269 صوتًا من أصل 538 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهو العدد الذي يمثل تقسيماً مثالياً يتعادل فيه المرشحان. لتحقيق ذلك، قد يفوز المرشح الديمقراطي في ولايات مثل ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، بينما يحصل المرشح الجمهوري على أصوات ولايات مثل جورجيا وأريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية، إضافة إلى إحدى الدوائر ذات الميول الديمقراطية في نبراسكا.

يعتبر هذا التعادل أمراً نادراً للغاية في التاريخ الأمريكي الحديث، ولم يُسجل منذ انتخابات عام 1800 التي شهدت مواجهة بين توماس جيفرسون، من الحزب الجمهوري الديمقراطي، وجون آدامز من الحزب الفيدرالي. حينها، حصل جيفرسون ومنافسه من نفس حزبه، آرون بور، على نفس العدد من الأصوات بواقع 73 صوتًا لكل منهما، مما دفع مجلس النواب للتدخل وحسم السباق لصالح جيفرسون بعد 36 جولة تصويتية.وأدى هذا التعقيد الانتخابي إلى إقرار التعديل الثاني عشر للدستور في عام 1804، والذي حدد إجراءات مفصلة في حال عدم وجود أغلبية في المجمع الانتخابي. واليوم، وفقاً لهذا التعديل، إذا وقع التعادل مرة أخرى، ستُجرى جولة تصويت في مجلس النواب الأمريكي يوم 6 يناير 2025، حيث تمنح كل ولاية صوتاً واحداً فقط بغض النظر عن عدد سكانها. هذا يعني أن ولاية صغيرة كأيداهو، التي تميل للجمهوريين ولديها نائبين، ستحصل على نفس التصويت الواحد مثل ولاية كاليفورنيا ذات الـ52 نائباً التي تميل للحزب الديمقراطي.

وبما أن الاتحاد الأمريكي يضم 50 ولاية، فإن الأغلبية المطلوبة هي 26 صوتًا فقط. ومع التوقعات بأن الجمهوريين سيحتفظون بهذه الأغلبية داخل الكونغرس، تزداد احتمالات فوزهم في حال حدوث هذا التعادل.

من المتوقع أن يشعل مثل هذا السيناريو التاريخي الأجواء في بلد يشهد توتراً سياسياً متزايداً، خاصة وأن ملايين الأمريكيين مقتنعون بأن أي نتيجة انتخابية شديدة التقارب ستكون مشوبة بالمخالفات، مما يضيف تعقيداً إضافياً على المشهد السياسي الأمريكي.