“كوب29: المفاوضات تمتد وسط انقسامات بشأن التمويل المناخي”

في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) المنعقد في باكو، أعرب الاتحاد الأوروبي، كأكبر مانح للعمل المناخي، عن استعداده لدعم رفع مستوى الالتزامات المالية للدول الغنية تجاه الدول الفقيرة، في محاولة لحل الجمود الذي يخيّم على المفاوضات. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، حيث بدأت المفاوضات تصل إلى طريق مسدود بسبب الانقسامات بين الدول المشاركة.

الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اقترحت رفع التزاماتها المالية من 100 مليار دولار إلى 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035. إلا أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعدادًا لزيادة هذا الرقم إلى 300 مليار دولار سنويًا شريطة إحراز تقدم في قضايا أخرى مثل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. هذا الاقتراح قوبل بمعارضة شديدة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية، التي أكدت رفضها لأي نصوص تستهدف الوقود الأحفوري.

في المقابل، عبّرت الدول النامية عن استيائها من الأرقام المطروحة، معتبرةً أنها غير كافية لمواجهة تحديات التغير المناخي. الدول الإفريقية والجزر الصغيرة، على وجه الخصوص، وصفت العروض المقدمة بأنها لا تتناسب مع حجم الكوارث التي تواجهها وحاجتها الملحّة إلى تمويل أكبر. تطالب هذه الدول بتعهدات مالية تتراوح بين 500 مليار إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، لتتمكن من التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار الاحتباس الحراري.

في ظل هذه التوترات، اقترحت الرئاسة الأذربيجانية رفع المبلغ إلى 390 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو اقتراح رحبت به بعض الأطراف، مثل البرازيل، واعتبرته خطوة نحو إيجاد أرضية مشتركة. ومع ذلك، يبقى هذا الرقم محل جدل، حيث ترى الدول الفقيرة أنه لا يزال بعيدًا عن تلبية احتياجاتها الفعلية.

تواجه الدول المشاركة في كوب29 قرارًا صعبًا: إما القبول باتفاق قد لا يكون مُرضيًا للجميع، أو تعليق المؤتمر والعودة للمفاوضات في وقت لاحق. في ظل هذه الخيارات، تزداد الضغوط على الدول الغنية لإظهار التزام أكبر تجاه العمل المناخي. الخبراء حذروا من أن أي فشل في التوصل إلى اتفاق قد يعني مزيدًا من التأخير، وهو أمر قد يعقّد الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.