قنصلية متنقلة لخدمة الجالية المغربية في بلد الوليد بإسبانيا

نظمت القنصلية العامة للمغرب في مدريد، يوم السبت، قنصلية متنقلة في مدينة بلد الوليد، شمال غرب إسبانيا، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة في المدينة والمناطق المجاورة. يُعتبر هذا التنقل القنصلي الأول في هذه المدينة التي تحتضن عددًا كبيرًا من المهاجرين المغاربة.

تميزت هذه المبادرة بحضور كبير من أفراد الجالية المغربية الذين استغلوا الفرصة للحصول على مجموعة من الوثائق الشخصية مثل جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية والشهادات العدلية. إلى جانب ذلك، تم تقديم استشارات قانونية وخدمات تتعلق بالحالة المدنية، وتقديم مساعدة شخصية حول مختلف القضايا الإدارية والاجتماعية التي تهم الجالية.

وقد عبرت الجمعيات المغربية الناشطة في منطقة بلد الوليد، إلى جانب أفراد الجالية، عن رضاهم بهذه المبادرة التي ساعدتهم في تجنب عناء السفر إلى مدريد للاستفادة من الخدمات القنصلية. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة القرب التي تعتمدها القنصلية العامة في مدريد، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

في سياق هذه الزيارة، التقى القنصل العام كمال أريفي بمجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات المغربية في المنطقة، والتي تعمل في مجالات متنوعة مثل الدين، الرياضة، التعليم، والخدمات الاجتماعية. كان اللقاء فرصة للتعرف على انشغالات الجالية المغربية في الإقليم، وتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز الخدمات المتاحة لهم.

ناقش القنصل العام خلال الاجتماع الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للجالية المغربية، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، اعتماد الرقمنة، تقديم خدمة المواعيد المسبقة، وتقريب الإدارة من الجالية.

كما تطرق القنصل إلى آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية المغربية، وأشاد بتعبئة أفراد الجالية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وأكد على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز الهوية الثقافية المغربية لدى المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال برامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، بهدف الحفاظ على الروابط الثقافية التي تجمعهم بوطنهم الأم.