فرنسا:استقالة لوكورنو بعد ساعات على تشكيل حكومته والرئيس ماكرون وحيدا في وجه الأزمة

بعد 14 ساعة من الكشف عن تشكيلته الحكومية الجديدة، قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته اليوم للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، بعد أقل من شهر على تسميته في منصبه، ليكون لوكورنو بذلك رئيس الوزراء الأوحد، الذي أمضى الفترة الأقصر في رئاسة الحكومة منذ قيام الجمهورية الخامسة العام 1958.

وكان ماكرون قد كلف لوكورنو وزير الجيوش السابق، وهو أحد أبرز المقربين منه، تشكيل ثالث حكومة في البلاد في غضون سنة. واستبق الوزير السابق للجيوش انهيار ائتلافه الهش باعلان استقالته الاثنين.
وتعمق هذه الخطوة الأزمة السياسية المستفحلة في فرنسا منذ قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024.

وباتت الكرة الآن كما تقول الصحافة الفرنسية، في ملعب الرئيس ماكرون، متسائلة، هل يعمد إلى مجددا إلى حل الجمعية الوطنية كما يطالب اليمين المتطرف، أو إلى الاستقالة كما يطالب اليسار الراديكالي، أو يختار رئيسا جديدا للوزراء، يكون الرابع منذ يونيو 2024، والسادس منذ إعادة انتخابه في مايو 2022؟

وأدى الزلزال السياسي الجديد، إلى تراجع في مؤشر كاك-40″ في بورصة باريس، وارتفاع في معدل الفائدة على سندات الخزينة الفرنسية لعشر سنوات، ما وسع الفارق مع المعدل الالماني الذي يشكل مرجعا، كما تراجع سعر اليورو إثر إعلان الاستقالة في مقابل الدولار، وكذلك أسهم المصارف الفرنسية.

وكانت الانقسامات قد بدأت تظهر في ائتلاف لوكورنو، بعد ساعة تقريبا على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته الحكومية، إثر مداولات استمرت ثلاثة أسابيع.

وتكمن المشكلة بحسب مصادر عدة في عودة برونو لومير المفاجئة الى الحكومة وتسميته وزيرا للجيوش بعدما كان وزيرا للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين إلى التجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.

وغالبا ما يتهم ماكرون الذي تشوب الفوضى أداءه الداخلي، بأنه المسؤول عن عدم الاستقرار السياسي، الذي تشهده فرنسا منذ يونيو 2024.

وجازف ماكرون يومها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في مسعى لتعزيز سلطته عقب تحقيق اليمين المتطرف فوزا كبيرا في الانتخابات الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متخاصمة، لا يملك أي منها غالبية مطلقة.