ترمب يدعو الجمهوريين إلى استخدام الخيار النووي لإنهاء الإغلاق الحكومي

ويحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل الكونغرس في إقرار مشاريع قوانين تمويل بعض أو جميع الوكالات الحكومية، والتي لا يمكنها إنفاق الأموال دون موافقة السياسيين.

وفشل الجمهوريون والديمقراطيون في كسر الجمود بشأن تمويل الرعاية الصحية بموجب قانون (أوباما كير)، ويفتقر الجمهوريون، على الرغم من أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، إلى أغلبية الستين صوتاً اللازمة لتمرير مشروع القانون.

ويُريد ترمب إلغاء شرط الأغلبية الساحقة بـ60 صوتاً، مما يعني أن الجمهوريين، بصفتهم أكبر حزب في مجلس الشيوخ، لن يُمنعوا من استخدام أغلبيتهم لإقرار مشروع القانون على الرغم من رفض الديمقراطيين.

لكنّ الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأغلبية جون ثون، يقاومون هذا التغيير على الرغم من مطالب ترامب، وقد يكون لإزالة بند التعطيل عواقب وخيمة على الجمهوريين الذين يحاولون عرقلة التشريعات التي يُقدمها الديمقراطيون في المستقبل.

وقال جون كورتيس، السيناتور الجمهوري، إنه يرفض بشدة الإلغاء، لأن بند التعطيل يُجبر الجمهوريين على إيجاد أرضية مشتركة في مجلس الشيوخ، وأنّ السلطة تتغير، لكن المبادئ لا ينبغي أن تتغير.

وأدى الإغلاق إلى قطع التمويل الحكومي، مما أدى إلى إغلاق العديد من المتاحف والمتنزهات الوطنية، وإيقاف الموظفين عن العمل، وكان قطاع السفر هو الأكثر تضرراً، بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية، حيث يعمل نحو 13 ألف شخص دون أجر.

وأدى نقص الموظفين في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن العاصمة إلى تأخيرات بمعدل 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تنفد السيولة في المطارات التي تعتمد على تمويل خدمة النقل الجوي الأساسية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تضرر الأميركيون الأكثر فقراً بشدة من نفاد الأموال المخصصة لبرنامج المساعدة الوطنية التكميلية، وهو برنامج فيدرالي يقدم مساعدات غذائية، ويدعم نحو 40 مليون شخص.

وأُغلقت المتنزهات الوطنية والمتاحف أيضاً. ولم يتقاضَ نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي رواتبهم، وسُرِّح نصفهم، واعتُبر الآخرون ضروريين، وطُلب منهم العمل دون أجر، وكان الاستثناء الوحيد هو أفراد الجيش العاملين، الذين سيستمرون في تلقي رواتبهم، وقد تحمّل تيموثي ميلون، الملياردير الموالي لترمب، جزءاً كبيراً من المبلغ.

وبدأت عمليات التسريح الجماعي في مختلف الإدارات الفيدرالية في أوائل أكتوبر، بعد أن أشارت إدارة ترمب إلى أنها ستستغل الإغلاق الحكومي لتطبيق تخفيضات تمويلية شاملة، وأشار راسل فوغت، مدير الميزانية في البيت الأبيض، إلى احتمالية إجراء عملية تسريح واسعة النطاق.