المغرب يعزز موقعه في مؤشر الشفافية العالمية

في تطور لافت يعكس جهود المملكة المغربية في تعزيز الشفافية في قطاعها العقاري، حقق المغرب إنجازًا مهمًا في “مؤشر الشفافية العقارية” العالمي. فقد تبوأ المرتبة الأولى على مستوى دول المغرب العربي، كما احتل المركز 59 على الصعيد العالمي، مما يؤكد التقدم الملحوظ في هذا المجال الحيوي.

تفاصيل التصنيف:

• المرتبة الإقليمية: الأولى مغاربيًا
• المرتبة العالمية: 59
• المؤشر المعني: مؤشر الشفافية العقارية

أهمية هذا الإنجاز:

1. يعكس هذا التصنيف جهود المغرب في تحسين شفافية سوقه العقاري.
2. يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري المغربي.
3. يشير إلى تطور الأطر التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعقارات في المملكة.

العوامل المساهمة:

• تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالعقارات
• تحسين آليات تسجيل الملكية وتوثيق المعاملات العقارية
• زيادة الشفافية في عمليات التخطيط العمراني وإصدار تراخيص البناء

التحديات والآفاق المستقبلية: رغم هذا التقدم، لا يزال أمام المغرب مجال للتحسين للوصول إلى مراتب أعلى عالميًا. قد يشمل ذلك:

• تعزيز الرقمنة في القطاع العقاري
• تطوير آليات أكثر فعالية لمكافحة الفساد في المعاملات العقارية
• تحسين توافر وجودة البيانات العقارية

يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة المغرب نحو تعزيز شفافية وكفاءة قطاعه العقاري. ومع استمرار الجهود في هذا الاتجاه، من المتوقع أن يشهد المغرب المزيد من التقدم في هذا المؤشر الهام، مما سيعزز مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي.