المغرب رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال

يُعترف بالمملكة المغربية اليوم كدولة رائدة في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال بفضل التزامها الثابت والقيادة الرشيدة  لجلالة الملك محمد السادس. فقد جعلت المملكة من حماية حقوق الطفل أحد ركائز سياساتها الوطنية، سواء من خلال التشريعات أو المبادرات المجتمعية. جاء ذلك على لسان رضوان الحسيني، ممثل المغرب في المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي يُعقد حاليًا في بوغوتا بكولومبيا.

فقد أكد الحسيني أن المغرب قد اعتمد مجموعة من السياسات والبرامج التي تركز على تلبية احتياجات الأطفال وضمان حقوقهم في بيئة آمنة تحميهم من مختلف أشكال العنف والإساءة والاستغلال. ومن أهم هذه البرامج، البرامج التربوية والاجتماعية التي تمزج بين التعليم والحماية، وتضمن للأطفال مناخًا يُعزز من حقوقهم الأساسية.

كما سلط الحسيني الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تواصل جهودها لتعزيز وتطوير سياسات حماية الطفل. يبرز دورها من خلال المتابعة المباشرة لتطورات قضايا الطفولة في المغرب، ودعمها الدائم لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تستهدف الأطفال والأسر في جميع أنحاء البلاد.

يعتبر المرصد الوطني لحقوق الطفل أحد المؤسسات الأساسية التي تعكس التزام المغرب المستمر بتعزيز حقوق الأطفال. فقد أطلق المرصد منصة رقمية حديثة للتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء خط أخضر خاص لتلقي شكاوى الأطفال وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم. هذه المنصة تُسهم في تسهيل عمليات التبليغ والتدخل السريع لحماية الأطفال من الأخطار المحتملة.

وعلى المستوى الدولي، صادق المغرب على معظم الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الطفل، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي انعكست على التشريعات الوطنية من خلال مجموعة من الإصلاحات الهادفة لمواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية. وشمل ذلك جهود مكافحة تشغيل الأطفال، حيث أجريت تعديلات على مدونة الشغل بهدف حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل.

وفي سياق جهوده المستمرة، أعلن الحسيني أن المغرب سيستضيف المؤتمر العالمي السادس للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال عام 2025، وهو ما يعكس دور المملكة المتزايد كقائد في الدفاع عن حقوق الطفل ليس فقط على المستوى الوطني، بل في إفريقيا والعالم أيضًا. يسعى المغرب لتقاسم تجربته وخبراته مع دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل التوقعات بزيادة أعداد الأطفال في إفريقيا، حيث سيشكلون نسبة كبيرة من سكان العالم دون سن 18 بحلول عام 2050.

يأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الطفل، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديدًا الهدف 16.2 الذي يدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي تستضيفه كولومبيا بالتعاون مع السويد ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، يمثل فرصة لتحقيق رؤية موحدة تهدف إلى وضع حقوق الأطفال في قلب الخطط الوطنية، بما يُعزز من رفاههم ومستقبلهم في كل أنحاء العالم.

يتضمن المؤتمر جلسات حوارية ومناقشات بمشاركة أكثر من 1200 ممثل عن حكومات ومنظمات دولية وأهلية، بالإضافة إلى الأطفال أنفسهم، بهدف تطوير سياسات دولية فاعلة قادرة على توفير الحماية الشاملة للأطفال.