الحزب الحاكم في السنغال يحقق نصرا كبيرا في الانتخابات

أعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية تحقيق الحزب الحاكم “انتصارا كبيرا” في الانتخابات التشريعية الأحد، ما من شأنه إتاحة تنفيذ أجندة “القطيعة” والعدالة الاجتماعية التي أوصلت قادة البلاد الجدد إلى السلطة قبل ثمانية أشهر.

وقال أمادو مصطفى نديك ساري عبر قناة “تي إف إم” المحلية “أشيد بالشعب السنغالي على النصر الكبير الذي حققه لباستيف”، حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو الذي حصد وفقا له “90 إلى 95% من الأصوات”.

وأضاف أن “باستيف سيحصل على أغلبية مؤهلة” من دون أن يحدد عدد المقاعد المحتملة.

من المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام توقعات موثوقة لتركيبة البرلمان الجديدة صباح الاثنين.

وتصدر “باستيف” النتائج في أغلبية كبيرة من مراكز التصويت مع بدء إعلان وسائل الإعلام نتائجها الأولية بمجرد نشرها.

وتفوق الحزب على زعيمي قائمتين للمعارضة، هما رئيس بلدية العاصمة دكار بارتيليمي دياس، وأمادو با الذي جاء ثانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب النتائج الأولية.

كما فاز رئيس الوزراء عثمان سونكو بأغلبية كبيرة في زيغينشور (جنوب).

ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هامة خلال الاقتراع، لكن ائتلاف “تاكو والو” الذي يتزعمه الرئيس السابق ماكي سال، ندد في بيان بـ”الغش الواسع الذي نظمه باستيف”.

إلى ذلك، قدرت جهات فاعلة مختلفة أن معدل المشاركة سيكون أدنى من المسجل في الانتخابات الرئاسية في مارس (61,3%) وفي الانتخابات التشريعية عام 2022 (46,6% من المسجلين).

ودعي نحو 7,3 ملايين ناخب لاختيار 165 نائبا سيشغلون مناصبهم لمدة خمس سنوات.

وقال الناخب باسكال غوديابي (56 عاما) “آمل بأن يفوز حزب باستيف في الانتخابات ليحصل على الغالبية وينفذ مشاريعه. الأولوية هي البطالة، فهناك عدد كبير من الشباب الذين يواجهون البطالة”.

انتخب باسيرو ديوماي فاي رئيسا للسنغال في الجولة الأولى رغم افتقاره إلى الخبرة السياسية اللازمة لكنه تمكن من الفوز بفضل الحماسة والحاجة إلى التغيير لدى أمة شابة عاشت خلال السنوات الثلاث الماضية مواجهات سياسية وأزمة اقتصادية.

وأصبح مرشده عثمان سونكو رئيسا للوزراء. وكان يفترض أن يكون سونكو مرشح “باستيف” للرئاسة لو لم يبطل ترش حه بسبب صدور حكم عليه بالسجن لمدة عامين في يونيو 2023.

وتحتاج السلطات إلى غالبية 60% لمراجعة الدستور من دون الحاجة إلى استفتاء.

وتحذر المعارضة من خطورة تسليم السلطة بشكل مطلق لجهة تعتبرها متطرفة أو غير كفؤة.