500 مليون أورو.. البنك الأوروبي للاستثمار يعزز شراكته مع المغرب في 2024

أكد البنك الأوروبي للاستثمار موقعه كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، مسجلاً التزامًا غير مسبوق بتمويل يبلغ 500 مليون أورو خلال عام 2024، بزيادة 56% مقارنة بعام 2023، في خطوة تعكس التزامه بدعم التنمية المستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

وأفاد البنك، في بيان حول حصيلة أنشطته للعام الجاري، أن حجم استثماراته في المملكة تجاوز 10 مليارات أورو منذ بداية شراكتهما، حيث ساهم في تمويل مشاريع حيوية تشمل قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، فضلاً عن دعم المقاولات.

وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، على الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين المغرب والبنك، قائلاً: “المغرب شريك استراتيجي لنا وللاتحاد الأوروبي، ومن خلال تعزيز تعاوننا مع مؤسسات رئيسية مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، نساهم في تمويل البنية التحتية الاستراتيجية، ودعم التحول الطاقي، وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه مصلحة المواطنين والمقاولات على حد سواء”.

من جانبه، أكد رئيس ممثلية البنك في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن تجاوز حاجز 10 مليارات أورو من التمويلات يعكس متانة الشراكة والتزام البنك طويل الأمد، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تترك أثرًا ملموسًا، سواء على مستوى تحسين جودة الحياة اليومية، أو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، أو تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة.

وفي إطار جهوده لدعم جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 على الشريحة الأولى من تمويل بقيمة 500 مليون أورو، ضمن التزام إجمالي قدره مليار أورو، موجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة، ويأتي هذا التمويل في إطار البرنامج الوطني لإعادة الإعمار الذي أطلقته الحكومة المغربية، حيث يركز على إنشاء بنية تحتية حديثة تستجيب للمعايير المضادة للزلازل وتعتمد حلولًا طاقية مستدامة، انسجامًا مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

إلى جانب ذلك، وفي إطار تحسين الولوج إلى التعليم بالمناطق القروية، أطلق البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برنامج دعم تقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات، يهدف إلى بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في القرى المغربية.

وفي قطاع النقل، قدم البنك دعمًا تقنيًا للمكتب الوطني للسكك الحديدية لوضع استراتيجية للصمود والتكيف المناخي، تتيح تعزيز قدرة الشبكة السككية المغربية على مواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة النقل السككي.

كما جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال اجتماع رفيع المستوى في ديسمبر 2024، التأكيد على شراكتهما الهادفة إلى تعبئة استثمارات رئيسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز التنمية المستدامة، ومنذ انطلاق تعاونهما، ضخ البنك الأوروبي للاستثمار أكثر من 455 مليون أورو في مشاريع استراتيجية يديرها صندوق الإيداع والتدبير، ما يعكس طموحًا مشتركًا للإسراع في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.

ويواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025 التزامه بدعم البنيات التحتية الاستراتيجية في المغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز النقل المستدام، كما يعتزم مواكبة التحول الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، بهدف تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.