أستراليا تقود المبادرة: قانون جديد لحماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي”

قدمت الحكومة الأسترالية يوم الخميس مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر استخدام الأطفال دون 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) على المنصات المخالفة.

يُلزم هذا التشريع الرائد منصات مثل إكس (تويتر سابقًا)، تيك توك، فيسبوك، وإنستغرام باتخاذ خطوات فعّالة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من الوصول إلى خدماتها. في حالة عدم الامتثال، ستواجه هذه المنصات غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي.

تُعد أستراليا من الدول الرائدة في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال، حيث يُعتبر فرض حد أدنى للسن من بين أكثر الإجراءات صرامة عالميًا. ومع ذلك، لا تزال آليات التنفيذ والتطبيق قيد الدراسة. ينص القانون على معايير صارمة للخصوصية، تُلزم شركات التكنولوجيا بحذف أي معلومات تم جمعها لأغراض التحقق من العمر بعد استخدامها، ما لم يوافق المستخدم على الاحتفاظ بها.

أكدت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، أن مسؤولية ضمان سلامة الأستراليين وصحتهم النفسية تقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي، وليس على الآباء أو الأطفال. وأشارت إلى أن بعض الخدمات، مثل يوتيوب، قد تُستثنى من هذه القيود لأغراض تعليمية، بالإضافة إلى تطبيقات المراسلة والألعاب عبر الإنترنت.

إذا تم إقرار القانون، ستُمنح شركات التكنولوجيا فترة عام واحد للتحضير والامتثال للمتطلبات الجديدة. بينما تعهدت بعض الشركات بالامتثال، دعت إلى مزيد من التشاور حول كيفية تنفيذ هذه القيود بفعالية.

أعرب بعض المحللين عن شكوكهم بشأن الجدوى التقنية لفرض حظر صارم استنادًا إلى عمر المستخدم، محذرين من أن ذلك قد يدفع الشباب إلى استخدام منصات غير منظمة.

تواجه منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تحديات قانونية في أستراليا بشأن الإشراف على المحتوى العنيف، مما يبرز التحديات المستمرة في تنظيم المحتوى عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول والأقاليم الأخرى تدرس فرض حدود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال من المحتوى الضار.