“بيبسي كو” تعبر عن ارتياحها بعد رد دعوى سلطات ولاية نيويورك

ووصف القاضي إيميليو كولايافوكو اتهامات الادعاء بأنها “مجر د تخمينات”، في قراره الصادر الخميس وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

ورأى أن هذه الدعوى “لا تعدو كونها مثالية سياسية”، في غياب أي قانون أو نص تشريعي “يفرض مثل هذه النظرية للمسؤولية أو يفرض قيودا على نوع البلاستيك الذي يمكن استخدامه وكميته”.

وأعربت “بيبسي كو” عن ارتياحها لقرار القاضي. وجاء في بيان أصدرته: “نعتقد أن من الأفضل توجيه وقتنا واهتمامنا ومواردنا (…) نحو حلول تعاونية”. وأكدت أنها تأخذ “على محمل الجد الحد من استخدام البلاستيك وإعادة التدوير الفاعلة”.

وأعربت ناطقة باسم المدعية العامة ليتيسيا جيمس في بيان لوكالة فرانس برس عن “خيبة أمل من هذا القرار”، مضيفة “نحن ندرس الخيارات المتاحة لنا”.

وكانت جيمس اتهمت شركة “بيبسي كو” التي تتخذ في ولاية نيويورك مقرا بـ”إيذاء السكان وعدم تحذير المستهلكين من المخاطر المحتملة للعبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على الصحة والبيئة”.

واعتبرت الدعوى أيضا أن الشركة “ضللت الجمهور في شأن فاعلية إعادة تدوير البلاستيك وجهودها الرامية إلى مكافحة التلوث البلاستيكي”، مؤكدة أن استخدام “بيبسي كو” البلاستيك غير المعاد تدويره زاد منذ أربع سنوات، مع أن المجموعة أكدت خلاف ذلك.

وأكد القاضي إيميليو كولايافوكو في قراره رد الدعوى أن “أي شخص عاقل لا يمكن إلا أن يؤمن بضرورة إعادة التدوير وحماية البيئة”، لكنه شدد على أن ذلك “لا يفتح الباب أمام مزاعم وهمية بالمسؤوليات غير مفيدة في معالجة المشكلة القائمة”.

ورفض “أن يكون النظام القضائي مليئا بالمحاكمات الجائرة التي تهدف إلى فرض عقوبات وتصيد أي مخالفة”.

ومن بين ما كانت ترمي إليه المدعية العامة من خلال خطوتها، جعل الشركة تنهي هذه الممارسات، بالإضافة إلى تنظيف المناطق المتضررة وفرض تعويضات وعقوبات مالية مختلفة عن “أضرار لحقت بالسكان والبيئة في نيويورك”.

واستندت هذه الملاحقات القضائية التي و صفت بأنها”تاريخية وطليعية” إلى عمليات جمع نفايات نفذت عام 2022 على امتداد نهر بافالو البالغ 15 كيلومترا في شمال الولاية والذي يصب في بحيرة إري.