الملك محمد السادس..قرار مجلس الأمن يحدد مبادئ ومرتكزات الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية

أكد الملك محمد السادس في خطاب وجهه مساء الجمعة إلى الشعب المغربي، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، في إطار حقوق المغرب المشروعة.

وأضاف أنه في سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق.

وقد تقدم الملك محمد السادس بهذه المناسبة، بـالشكر والتقدير لجميع الدول التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، في سبيل نصرة الحق والشرعية، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والذي مكنت جهوده من فتح الطريق للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع.

كما شكر أيضا كلاّ من بريطانيا وإسبانيا، وخاصة فرنسا، على جهودهم من أجل نجاح هذا المسار السلمي، وكذا كل الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي ما فتئت تعبر عن دعمها، الدائم واللامشروط، لمغربية الصحراء، وأيضا مختلف الدول عبر العالم، الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأوضح الملك محمد السادس أنه بعد خمسين سنة من التضحيات، يبدأ المغرب بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وأنه من دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي، مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب.

وقد أعرب العاهل المغربي عن سعادته بتقاسم مشاعر الارتياح لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن، مع شعبه الوفي، مضيفا أنّ المغرب يعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخه الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده، وأنّه قدحان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى الكويرة، المغرب الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية.

وذكر الملك محمد السادس أنّه أكد في خطاب سابق أن المغرب انتقل في قضية وحدته الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، وأنّ الدينامية التي أطلقها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة، بحيث أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع.

وأكد الملك محمد السادس أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على الأقاليم الجنوبية، عرف تزايدا كبيرا بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم، وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا للتنمية والاستقرار، ومحورا اقتصاديا بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء.