المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات الانتخابي

تنظر المحكمة العليا الأميركية الأربعاء في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات في الانتخابات، وسط مخاوف من أن يرسخ التسارع في تآكل هذا التمثيل، الأغلبية البرلمانية للجمهوريين.

ينظر القضاة التسعة في هذه المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، مجددا في طعن بشأن خريطة انتخابية في ولاية تضم أقلية كبيرة من السود، وهي هذه المرة (لويزيانا) في جنوب الولايات المتحدة.

ويتمحور النقاش حول تقسيم الدوائر على أساس حزبي، أو ما يعرف بـ”gerrymandering” (“التلاعب بالدوائر الانتخابية”)، ويقوم ذلك على تغيير حدود الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع مصالح الحزب الحاكم في كل ولاية.

وقد قضت المحكمة العليا عام 2019 بأن هذا التقطيع للدوائر الانتخابية لا يقع ضمن اختصاص المحاكم الفدرالية، لكنه يبقى محظورا عند القيام به على أساس العرق لا الانتماء السياسي.

وبموجب حكم قضائي، أجبرت السلطات الجمهورية في ولاية لويزيانا التي يشكل السود ثلث سكانها تقريبا، على إنشاء دائرة انتخابية ثانية ذات أغلبية من الأميركيين السود، بموجب قانون حقوق التصويت Voting Rights Act. وقد صدر هذا القانون التاريخي عام 1965 لمنع ولايات الجنوب التي كانت تطبق الفصل العنصري سابقا، من حرمان الأميركيين السود من حق التصويت.

لكن مجموعة من ناخبي لويزيانا، ممن لا ينتمون إلى هذه الأقلية، طعنوا في الخريطة الجديدة واصفين إياها بالتمييزية. وحكمت محكمة لصالحهم، إذ خلصت إلى أن ترسيم الدائرة الانتخابية استند في جلّه إلى العامل العرقي.

في قرار غير مألوف، أرجأت المحكمة العليا التي كان من المفترض أن تبت في النزاع في يونيو خلال دورتها السنوية السابقة، الأمر إلى دورتها الجديدة التي بدأت في أكتوبر الحالي، وسيتعين عليها تحديد ما إذا كان قانون حقوق التصويت، ينتهك مبدأ المساواة في معاملة المواطنين المنصوص عليه في الدستور.

في الواقع، من شأن إبطال المحكمة العليا لهذا القانون أن يتيح للجمهوريين الحصول على تسعة عشر مقعدا إضافيا، مضمونا في مجلس النواب، ما يكفي لتعزيز سيطرة حزب واحد لجيل كامل على الأقل، وفق تقرير صادر عن منظمات للحقوق المدنية.

قبل عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يشغل الجمهوريون سوى عدد قليل من مقاعد الأغلبية في مجلس النواب، فيما يأمل الديموقراطيون في استعادتها لإعطاء زخم أكبر لسياساتهم المعارضة لأجندة الرئيس دونالد ترامب.

ويخوض المعسكران معركة كبيرة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لا سيما في تكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب)، أكبر ولايتين لناحية التعداد السكاني في البلاد.